يتمتع البرلمان الإسباني الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، بأكبر تمثيل نسائي مقارنة بأي مؤسسة تشريعية في أوروبا، وهو إنجاز ليس بقليل لبلد ما زال يعيد اكتشاف نفسه بعد أربعة عقود على انتهاء ديكتاتورية يمينية محافظة.
كانت حقوق المرأة قضية بارزة على صعيد النقاش السياسي لأكثر من عشر سنوات، وهي ما زالت قضية مثيرة للجدل لدرجة أن حزب فوكس اليميني المتطرف دخل البرلمان لأول مرة مستنداً إلى برنامج يسعى لإلغاء بعض قوانين المساواة.

وتشكل النساء 47 بالمئة من مقاعد البرلمان الإسباني أي 165 من بين 350 مقعداً، ومن ثم تكون بإسبانيا نسبة من البرلمانيات أكبر منها في السويد التي لها باع أطول كثيراً في مجال المساواة بين الجنسين.
وحتى النسبة السابقة التي كانت تبلغ 39 بالمئة كانت تتجاوز متوسط التمثيل النسائي في برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وقدره 30 بالمئة.

وعلى الصعيد العالمي، لا يوجد تمثيل نسائي أعلى من هذا إلا في رواندا وكوبا وبوليفيا والمكسيك، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وارتفعت نسبة التمثيل النسائي منذ أن أقرت حكومة اشتراكية قانون المساواة بين الجنسين في عام 2007 والذي تطلب أن تضم قوائم الانتخابات الحزبية 40 بالمئة على الأقل من النساء.

ويعمل الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء على تعزيز المساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة، وتشكل النساء أغلبية في الحكومة المنتهية ولايتها، وفاز الحزب في الانتخابات لكنه لم يحقق أغلبية.

اقرأ أيضاً.. انطلاق التصويت في أكثر انتخابات إسبانيا إثارة للانقسام