هالة الخياط (أبوظبي)
نفذت بلدية مدينة أبوظبي منذ بداية العام الحالي حملات واسعة لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي والتكدس السكاني في كافة مناطق مدينة أبوظبي، أسفرت عن تحرير أكثر من 740 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي.
وأكدت البلدية لـ «الاتحاد» أن هذه الحملات تأتي لضبط هذه الظاهرة والحد منها والقضاء على ظاهرة السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة الأفراد بالمجتمع، إذ تساهم في الضغط السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، فضلاً عن إشغال هذه الوحدات المخالفة لأغراض غير السكن وهو ما يترتب عليه مخالفات، وإحالات إلى النيابة العامة.
ودعت البلدية جميع القاطنين في مدينة أبوظبي للالتزام بالقوانين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والتعاون معها في جهودها الرامية للحد من السكن العشوائي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية، وتجنب أيضاً المخالفات المالية التي تتراوح قيمتها بين عشرة آلاف درهم ومليون درهم حسب تقدير قاضي المحكمة بعد إحالة المخالفة إلى النيابة، وحسب طبيعتها ومدى خطورتها وضررها على صحة وسلامة القاطنين وتأثيرها في الأحياء السكنية.
معاملات الربع الأول
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنها وبدعم من لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات قد حققت إنجازا غير مسبوق ضمن مشروع التحول الرقمي، مؤكدة أن 96% من المعاملات التي تم إنجازها في البلدية والبلديات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري تمت بشكل رقمي.
وأكدت البلدية استمرار تنفيذ الحملات لحصر المخالفين في كافة مناطق اختصاص بلدية مدينة أبوظبي دون استثناء، وقالت: إن أبرز المناطق التي تعاني من التكدس السكاني داخل المدينة تتمثل في مناطق المرور، المشرف، الخالدية، الزاهية، ومدن بني ياس، الشامخة، الشوامخ، الوثبة ومدينة محمد بن زايد.
وعن اشتراطات السكن المشترك للعزاب في الشقق السكنية، أوضحت البلدية أنه يسمح بعدد 3 أفراد في كل غرفة نوم دون الصالات والممرات، وفيما يخص الفلل السكنية فإنه يسمح لفئات العزاب محددة لعدد لا يتجاوز 6 أشخاص بالفيلا الواحدة المستقلة في الأرض الواحدة ولا ينطبق ذلك على المجمعات السكنية.
وأوضحت البلدية أن فئات العزاب المعنية بالقرار هم أصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والهيئات والشركات والمؤسسات المملوكة لها والشركات والمؤسسات الخاصة، والمدراء ورؤساء مجالس الإدارة وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والخبراء والمستشارين والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم، وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي والقنصلي العاملين في الدولة.
وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة فهي الحاصلة على تصريح من اللجنة المعنية بالمحافظة على خصوصية الأحياء السكنية لاستخدام الوحدات السكينة في أغراض تجارية لمزاولة أنشطتها فيها، مبينة أنه لا يجوز في جميع الأحوال استخدام تلك الوحدات السكنية المرخصة من اللجنة لغرض إسكان عمال وموظفي تلك الشركات والمؤسسات.
وأوضحت البلدية أن فئة العزاب تشمل أيضا السكن في الوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والمخصصة للأغراض الفندقية والسياحية شريطة أن تكون مستوفية الشروط.