ارتفاع معاملات تجديد رخص المركبات بأبوظبي

ارتفع مجموع معاملات ترخيص المركبات في إمارة أبوظبي، من 45 ألفا و749 معاملة في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل الماضي، إلى 47 ألفا و885 معاملة خلال الفترة عينها من مايو الجاري، بزيادة قدرها 2136 معاملة. وتأتي هذه الزيادة قبل 5 أيام فقط من معاودة مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي إطلاق حملة تشديد الضبط المروري لقائدي المركبات الذين تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم على طرقات الإمارة الداخلية والخارجية، من خلال الحجز الفوري للمركبات المخالفة. وأكد المقدم سهيل سعيد الخييلي رئيس قسم المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي لـ”الاتحاد”، أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد معاملات تجديد المركبات على مستوى الإمارة، مرجعاً هذا الارتفاع إلى سعي المراجعين لانتهاز الأيام الأخيرة من المهلة التي منحتها مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي لقائدي المركبات الذين تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم، والتي تنتهي يوم الاثنين المقبل. وأشار الخييلي إلى أن إدارة “ترخيص المركبات”، أنجزت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو الجاري 32 ألفا و939 معاملة تجديد ترخيص مركبة على مستوى الإمارة، بينها 22949 معاملة في أبوظبي و8691 معاملة في العين و1299 معاملة في المنطقة الغربية، وذلك مقابل تجديد رخص 31 ألفا و449 مركبة خلال الفترة عينها من شهر أبريل الماضي، منها 21788 في أبوظبي و8371 في العين و1290 في المنطقة الغربية. ودعا الخييلي قائدي المركبات إلى الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية على انتهاء المهلة لتجديد “ملكيات” مركباتهم وتعديل أوضاعها، لافتاً إلى أن تجديد المركبات في المواعيد المحددة يجنّب أصحابها الحوادث المرورية نتيجة عدم خضوعها للفحص الفني كما يجنبهم الوقوع في المخالفات وغرامات التأخير والحجز. وكانت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي، حذرت قبل أيام أصحاب المركبات في كل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية، الذين لم يقوموا بتجديد رخص مركباتهم المنتهية، لتعديل أوضاعهم حتى لا يتعرضوا لعقوبة حجز المركبة في حالة ضبطهم يقودون أي مركبة تجاوزت مدة شهر بعد انتهاء ترخيصها، مع عدم السماح لقائدها بالسير بها مرة أخرى إلى حين تسوية وضعه. وأضاف الخييلي أن الإدارة شهدت شطب 4243 مركبة على مستوى الإمارة خلال الفترة المذكورة من الشهر الجاري، بينها 2773 في أبوظبي و1284 في العين و186 في المنطقة الغربية، وذلك مقابل شطب 3976 مركبة خلال نفس الفترة من أبريل الماضي، بينها 2590 مركبة في أبوظبي و1221 في العين و165 في “الغربية”، داعياً قائدي المركبات الذين يحملون رخص مركبات غير صالحة إلى التقدم لشطبها وعدم تركها مسجلة لكيلا تكون عائقاً بالنسبة لأي مركبة أخرى يملكونها. ونبهت المديرية إلى أنه لن يتم منح أي مهلة إضافية أخرى لقائدي المركبات الذين لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة، موضحة أن تشديد الضبط المروري على المركبات منتهية الترخيص يصب في مصلحة جميع مستخدمي الطريق، وذلك من خلال التأكد من صلاحية هذه المركبات للسير لتوفير السلامة المرورية. كما ناشدت المديرية قائدي المركبات بضرورة حمل جميع الوثائق المتعلقة بمركباتهم، لافتا إلى أن عدم وجود هذه الوثائق مع السائقين يعتبر مخالفة، كما أنه يمكن أن يعرضهم إلى التأخير وحجز مركباتهم مؤقتا إلى حين إبرازها، لافتة إلى أنه تم ضبط 820 مركبة لتجاوزها فترة تجديد الترخيص خلال أسبوع حملة الضبط المروري على مستوى الإمارة وتوقيع الغرامة المالية عليها. وتبلغ قيمة الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد رخصة المركبة 10 دراهم شهريا، بشرط ألا تزيد مدة المخالفة على سنة. وفي حال تجاوز هذه المدة بيوم واحد فإن على صاحب المركبة إعادة تسجيلها مرة أخرى، ما يكبده دفع 200 درهم رسوم التسجيل إضافة إلى 120 درهما غرامة تأخير التجديد. «مرور أبوظبي»: سريان تأمين المركبة لا يعني صلاحيتها للسير بحال انتهاء ترخيصها شددت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، على أن سريان شهادة تأمين المركبة، لا يعني أن المركبة صالحة للسير، وذلك لعدم اجتيازها الفحص الفني المقرر، مؤكدة على أن ترخيص المركبة بالنسبة للشرطة يرتبط بسريان ملكيتها، في حين أن سريان شهادة التأمين يحفظ الحق المدني فقط لصاحبها في الأضرار التي تحدث بمركبته للمتسبب أو المتضرر المشاركين في الحادث المروري.