تضاعف المنطقة الغربية حجم اقتصادها بحلول عام 2030، مستفيدة من حزمة مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والسياحة، ستدفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق متوسط نمو سنوي قدره 5%. وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الغربية إلى 500 مليار درهم عام 2030، مقارنة بنحو 243 مليار درهم عام 2010، بحسب ما تظهره خريطة الطريق الاستثمارية للمنطقة. ويناقش "مؤتمر الغربية للتنمية"، الذي تستضيفه أبوظبي في مايو المقبل، المشاريع والاستثمارات التي يتوقع تطويرها في "الغربية"، بشكل شامل ومفصل. وقال محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية، إن الهدف من هذا المؤتمر يكمن في العمل مع أهم الشركاء الاستراتيجيين، من أجل إرساء الأسس للتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الغربية لصالح الجميع. وأضاف "لتحقيق هذه الغاية نحتاج إلى دعم القطاع الخاص". وقال المزروعي إن المؤتمر سيكشف عن مشاريع وفرص محددة، يمكن أن يؤدي فيها المستثمرون والشركات دوراً مهما. ويتوقع أن تصبح المنطقة الغربية محط أنظار العديد من الشركات والمشاريع الاستثمارية، لما لها من أهمية استراتيجية خلال الفترة المقبلة. وتشهد "الغربية" تنفيذ مشاريع مختلفة بقيمة 240 مليار درهم في مجالات اقتصادية أساسية منها النفط والغاز، بواقع 210 مليارات درهم، وتوليد الطاقة بقيمة 62 مليار درهم، والبنية التحتية والنقل بقيمة 54 مليار درهم، والسياحة بقيمة 4 مليارات درهم. وفي السنوات الخمس المقبلة، ستشهد "الغربية" اكتمال المراحل الأولى من عدة مشاريع ترتفع قيمتها إلى مليارات الدولارات، مثل المشروع السكني في مدينة زايد، ومشروع توسعة مصفاة الرويس، ومشروع قطار الاتحاد.