محمد إبراهيم (الجزائر)
لأول مرة منذ 13 أسبوعاً غاب المتظاهرون عن الدرج الخارجي لمبنى البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بقلب الجزائر العاصمة، بعدما طوقته قوات الشرطة واستخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إليه. وبررت السلطات الجزائرية هذه الخطوة بحدوث تصدعات في الدرج الخارجي للمبنى، بسبب قدمه، وبسبب الوزن الزائد عليه نتيجة التظاهر فوقه، وأنها قررت إجراء ترميمات عاجلة للدرج. وقالت ولاية الجزائر، في بيان لها أمس، إنه «حفاظاً على سلامة المواطنين من خطر الانهيار الوشيك، سيتم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي بمنع استعمال هذه السلالم والشروع في أعمال التهيئة والتصليح». وتصدر مطلب رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل المطالب التي رفعها آلاف المتظاهرين في عدة ولايات جزائرية للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم.
وشددت قوات الدرك الوطني (التابعة للجيش) منذ صباح الأمس إجراءاتها على مداخل الجزائر العاصمة لتقليل أعداد المتظاهرين الوافدين إلى العاصمة، الأمر الذي تسبب في أزمة مرورية على الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة، كما أغلقت قوات الشرطة نفق ساحة موريس أودان بقلب العاصمة، المعروف باسم «غار الحراك» لتجنب الاختناقات داخله. وردد المتظاهرون هتافات تعبر عن مطالب، ورفعوا لافتات تطالب بتأجيل الانتخابات وعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية في البلاد، كما شهدت التظاهرات انضمام رؤساء بلديات ولايات ولايات تيزي وزو وبجاية وبومرداس إلى المتظاهرين في ساحة البريد المركزي وانضمامهم للحراك.
وسبق لرؤساء 40 بلدية من مختلف الولايات الانضمام للحراك، وأعلنوا رفضهم المشاركة في تنظيم أو الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو، اعتراضا منهم على عدم تنحي رموز نظام بوتفليقة.
وشهدت ولايات جزائرية بخلاف العاصمة مظاهرات مماثلة منها، قسنطينة وبجاية وباتنة ووهران وتيزي وزو وعنابة وتيبازة والطارف. ويطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي بإقالة رموز نظام بوتفليقة ومن أبرزهم «الأربعة باءات» وهم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الذي استقال بالفعل استجابة لضغط الحراك. من جانبه، دعا محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب الاستجابة لمطالب الشعب بالاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني. ورغم أن بوشارب ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني إلا أن جميعي قال «لا أحد فوق المطالب الشعبية وأنادي معاذ بوشارب لتغليب مصلحة المؤسسات، وعليه الاستجابة للمطالب الشعبية وتغيير قيادة المجلس الشعبي الوطني». يأتي ذلك فيما قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إنهاء مهام عيسى بن كثير النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، وتعيين بلقاسم زغماطي خلفاً له.
وجاء تعيين زغماطي مفاجأة، إذ سبق له شغل هذا المنصب بين عامي 2007 و2016، وأقيل بسبب إصداره مذكرة توقيف دولية بحق شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق وأحد المقربين من الرئيس السابق بوتفليقة، بسبب وقائع فساد طالته مع عائلته. كما قرر بن صالح أيضاً إنهاء مهام مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد وتعيين مختار لخضاري خلفاً له، وإنهاء مهام الباي خالد وكيل الجمهورية بمحكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة وتعيين فيصل بن دعاس خلفاً له. يذكر أن محكمة «سيدي امحمد» هي التي تتولى التحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها رموز نظام بوتفليقة.
وتأتي تلك القرارات غداة مثول أكثر منم 25 وزيراً مسؤولاً سابقاً أمام محكمة سيدي امحمد والتحقيق معهم بتهم الفساد المالي.
وعلى صعيد متصل، غادر أكثر من 70 وزيراً ومسؤولاً سابقاً في عهد الرئيس السابق بوتفليقة فيلاتهم في «إقامة الدولة» المعروفة باسم «إقامة الساحل». و«إقامة الدولة» هي منتجع سكني فاخر يطل على البحر بمنطقة نادي الصنوبر يقيم به كافة المسؤولين الجزائريين، بحكم مناصبهم ومن المفترض مغادرتهم عند الإقالة، إلا أن المسؤولين السابقين رفضوا المغادرة لسنوات. ويتمتع هذا المنتجع بحراسة أمنية مكثفة من قوات الدرك الوطني، ويجاوره قصر المؤتمرات، ويحتاج دخوله لتصريح خاص من أحد القاطنين به. وأقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مطلع مايو الجاري حميد ملزي مدير إقامة الدولة ويحاكم حالياً بتهم الفساد والتجسس وقرر بن صالح تعيين مراد عميروش خلفاً لملزي.
من جهة أخرى، نفى سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور، أي رغبة لبلاده في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مؤكداً أن باريس تتابع بكثير من الاحترام الوضع في الجزائر. وقال دريانكور في تصريحات للصحفيين عقب تقديم أوراق اعتماده لبن صالح إن «فرنسا تتابع مثل بلدان أوروبية أخرى ما يحدث في الجزائر بكثير من الاحترام دون إصدار أحكام ولا أي إرادة في التدخل في الشأن الجزائري». وأشار إلى أنه سبق له العمل في الجزائر، وقال إنه «واعِ بأنه يتواجد في وضع ووقت جد خاص من تاريخ الجزائر..
والجزائر بلد كبير وشاسع ونكن له كل الإعجاب وأملي أن نطور سوياً العلاقات في كل الميادين بين الحكومتين وخاصة بين الشعبين الفرنسي والجزائري الصديقين، والشعب الفرنسي منبهر بالنضج السياسي للشعب الجزائري الأبي».