استعرض المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري، الذي عقد بقصر الرئاسة أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن السياسة المالية للدولة، والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتوصيات التي انتهى إليها التقرير، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والتفاعل مع المنظمات الدولية المختلفة بما يخدم المصلحة الوطنية. ووجه المجلس الوزاري للخدمات بإعداد دراسة متكاملة حول السياسات المتبعة حالياً لإدارة خدمات النفايات وطرق معالجتها في بعض الإمارات الشمالية بهدف الوقوف على الوضع الحالي لها والحلول المقترحة لتطويرها واعتماد وسائل المعالجة الحديثة بما في ذلك مدى إمكانية إعادة تصنيعها أوإعادة تدويرها، ويأتي هذا التوجيه في إطار استراتيجية الدولة لتعميم منهجيات وقائية للاستفادة من النفايات ومعالجتها بما يضمن حماية البيئة في الدولة. وناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن “سياسة وزارة التربية والتعليم حول محوري مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية” وتوصيات المجلس في شأن “سياسة الحكومة في قطاع الإعلام” ووجه بعرضها على مجلس الوزراء. ووجه المجلس الوزاري للخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم دراسة متكاملة عن مراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية في الدولة والأدوار التي تقوم بها والأنظمة التي تحكمها. وناقش المجلس عدداً من السياسات المقترحة من وزارة العمل بشأن تفعيل عدد من المهام المناطة بها بشأن تنظيم سوق العمل واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة السنوي في شأن الحساب الختامي لكل من مجمع كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009. كما اطلع المجلس على الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.