المحكمة الدولية تدرس محاكمة شهود الزور بقضية اغتيال الحريري

بيروت (الاتحاد)- المح رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الفرنسي فرانسوا رو إلى إمكانية محاكمة الشهود غير ذوي صدقية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في 5 فبراير 2005. وقال رو إنّ توقيت انتهاء فرق الدفاع الأربعة من تحقيقاتها غير محدّد، وقد تستغرق شهوراً عدة خصوصاً أنّهم يحتاجون إلى الوقت والتمويل للاستعانة بخبراء في الاتصالات الهاتفية التي بنى بيلمار قراره عليها لتوجيه أصابع الاتهام إلى مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن عنيسي وأسد صبرا. وقال: إنّ «لديّ معلومة مهمّة جدّاً لكثير من اللبنانيين، وهي ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في 14 مارس 2012، في قضيّة (زعيم المتمرّدين الكونجوليين توماس لوبانجا)، حيث طلبت المحكمة من المدعي العام محاكمة الوسطاء الذين أوصلوا الشهود إلى المحكمة بعدما اعتبرتهم شهوداً غير ذوي صدقية». وأكّد رو أنّه لا يوافق على موقف المدعي العام الرافض تسليم اللواء الركن جميل السيّد المستندات المتعلّقة بشهود الزور، واعتبر أنّ مسؤوليته تنصّ على أن يقوم بتنفيذ قرارات العدالة، «وإنْ لم يفعل، فربّما قد يؤثّر ذلك على صدقية المحكمة». وردّاً على سؤال عن تفسيره لتغيّر الاتهام من سوريا والضبّاط الأربعة إلى «حزب الله»، رأى رو «أنّ المسألة ليست سياسية، بل مرتبطة بالأدلّة والقرائن».