استضافت إدارة الثقافة والفنون في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أمس الأول في مقرها بالمسرح الوطني بأبوظبي الباحث السعودي الدكتور محمد بن سالم الصفراني أستاذ الأدب العربي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة في محاضرة بعنوان «الثقافة العربية بين متطلبات التنمية ومقتفيات الأمن الفكري.. المملكة العربية السعودية أنموذجاً»، وحضر الأمسية عبدالله العامري مدير إدارة الثقافة والفنون في الهيئة وعدد من الباحثين الأكاديميين والأدباء والمثقفين والصحفيين. وفي تقديمه للباحث الصفراني، قال الباحث الإماراتي الدكتور محمد الشرياني مدير إدارة شؤون المجتمع في المجلس الأعلى للأمن الوطني: «إن الدكتور محمد بن سالم الصفراني يقدم قراءة لمفهوم التنمية الثقافية ضمن إطار نهضة الثقافة العربية وأسسها ومستلزماتها». وأكد الشرياني أن الصفراني يثير في محاضرته أسئلة الفكر والثقافة وارتباطها بالوعي الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى أهمية الأمن الفكري عبر انبثاق المؤسسات الفكرية والثقافية التي تضطلع بمفاصل الثقافة. وأشار الشرياني إلى المواقع العلمية والمناصب الإدارية التي تبوأها الصفراني وحصوله على الدكتوراه في الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، وأهم كتبه: «شعر غازي القصيبي دراسة فنية» و»التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث»، وله مخطوطات تحت الطبع، وهي «علم تجويد الشعر العربي الحديث»، و»الشعر العربي الحديث في شبه الجزيرة العربية». واستهل الدكتور الصفراني محاضرته بالحديث عن المصطلحات التي تحتويها المحاضرة وتناولها بالتفكيك والنقاش ومن أهمها مفهوم الثقافة ومفهوم التنمية ومفهوم التنمية الثقافية مشتركة. واعتبر أن للثقافة في المدونة المعرفية الحديثة مفاهيم كثيرة بعدد الذين تناولوها، وربما كان أشهر وأشمل تعريف للثقافة هو لكونها «مجموعة السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية الخاصة التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وأنها تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والإنتاج الاقتصادي»، وأضاف: «إن التنمية تتعدد أبعاد ومستويات مفهومها وتتداخل مع مفاهيم أخرى مثل التقدم والإنتاج والتخطيط»، مشيراً إلى أن التنمية بمفهومها الاصطلاحي هي «عملية تهدف إلى زيادة الخيرات المتاحة أمام الناس»، أما التنمية الثقافية لديه، فهي الإطار الذي يشمل «كل ما من شأنه أن يسهم في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني في نشر قيم مجتمع المعرفة وتحديث النظم والوسائل والأدوات الكفيلة باستنفار العقل العربي». وتحدث الباحث في محورين هما أولاً متطلبات التنمية الثقافية في السعودية، وثانياً مقتضيات الأمن الفكري. وتطرق في المحور الأول إلى مفهوم استحداث المجلس الثقافي الأعلى في السعودية لكونه -بحسب الباحث- المجلس المختص برسم الخطوط العريضة للسياسة الثقافية في السعودية، ثم تحدث عن ضرورة إحداث وزارة للبحث العلمي وإحداث وزارة مستقلة للثقافة وإلحاق الملحقيات الثقافية في السفارات الخارجية بوزارة الثقافة وتنشيطها عبر مفاصل كثيرة عددها الباحث، كذلك خصخصة قطاعي الإذاعة والتلفزيون وفصلهما عن وزارة الثقافة وإنشاء البنية التحتية للثقافة عبر إنشاء مقر للمتحف الوطني والمكتبات الوطنية ودور العرض المسرحي والسينمائي وإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإطلاق الهيئة السعودية العامة للكتاب، وأكد المتطلب السابع وهو إنشاء اتحاد الكتاب السعوديين وإنشاء صندوق التنمية الثقافية. أما مفاصل المحور الثاني الذي تناوله وهو «مقتضيات الأمن الفكري»، فتضمنت قراءته قبل كل شيء إلى مفهوم مصطلح الأمن الفكري الذي يعني به سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه لكافة الأمور. وتحدث الباحث عن معوقات الأمن الفكري التي لخصها بالتنصل الفكري والتصنيف الفكري ومناهج مؤسسات التربية والتعليم التي فصلها إلى تنوعين وهما المنهج الخفي والمنهج الرسمي، وتطرق أيضاً إلى تغييب الفهم وتفعيل فهم الفهم. وتناول الباحث دعائم الأمن الفكري، وأهمها توحيد مرجعية الفتوى وتجريم التصنيف الفكري والتكفير وإصلاح مناهج مؤسسات التربية والتعليم ومراجعة فهم القرآن الكريم في ضوء معطيات العصر، وأخيراً تناول مفهوم الحرية الأكاديمية، وخلص في محاضرته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في خصوص مؤثرات دراسته تلك.