بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى مصر بنهاية الشهر الماضي نحو 15.8 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة هناك 492 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية عدا قطاع النفط والغاز، بحسب معالي الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري. وأكد محي الدين ثقة مصر في قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعامل مع المشكلات التي تعرضت لها شركات في دبي، مشيرا إلى توفر مؤشرات ايجابية في الاقتصاد الإماراتي تدل على نمو حركة التجارة والنشاط الاقتصادي والسياحي خلال الفترة الماضية من العام الجاري. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الإمارات بحضور معالي المهندس علاء فهمي وزير النقل وتامر منصور سفير مصر لدى الدولة وعبد الرحمن عبد الرؤوف الوزير المفوض والمستشار التجاري وعبد الغني عجاج المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي، أن الإمارات تشهد نموا مطردا في استثمارات البنية التحتية، مشيدا بالاستثمار في الموارد البشرية الإماراتية واعتماد الحكومة مجالات جديدة للابتكار والتجديد والإبداع. وتبلغ المشروعات التي تناولتها زيارة الوزير المصري 42 مشروعا في قطاع النقل وقطاع الطاقة المتجددة ومجالات التمويل والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن تلك المشروعات تطوير ميناء لتداول الحاويات في سفاجا والموانئ الجافة، وكذلك تطوير منطقة الصعيد والبحر الأحمر “مرحلة أسيوط”، والمتوقع أن يفتتحها فخامة الرئيس المصري حسني مبارك نهاية الشهر الجاري. وأوضح أنه تم تأسيس 277 شركة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 56% من إجمالي الشركات الإماراتية المستثمرة منذ العام 1970. وتابع بالقول “إن الاستثمارات الإماراتية تتميز بالتنوع حيث يشكل قطاع الخدمات 32 % من حجم الشركات ويشمل النقل والأنشطة اللوجستية وأعمال الموانئ وما يرتبط بها من خدمات”. وأضاف محي الدين، يستحوذ القطاع الصناعي على 20% من حجم الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، فيما يشكل قطاع الإنشاءات 15%، وقطاع التمويل 10% وقطاع الزارعة 10% والسياحة 8%، فيما يشكل قطاع الاتصالات 50% من الاستثمارات الإماراتية من حيث رأس المال المصدر للشركات، فيما تبلغ نسبة قطاع البنوك والتأمين من حيث رأس المال 24%، وقطاع الصناعة نحو 9ٍ%، فيما تتوزع نسبة 17% للأنشطة الأخرى المختلفة . وتوقع محي الدين أن تبدأ بورصة النيل للشركات المتوسطة في العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تم تسجيل 10 شركات، لافتا إلى أنها الأولى عربيا والثانية عالميا بعد جنوب أفريقيا. وفي السياق نفسه تطرح هيئة الاستثمار المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري صندوقا للمشاريع المتوسطة بقيمة مليار جنيه لدعم المشاريع المتوسطة والمشاريع الابتكارية، كما سيتم طرح عدد من الصناديق للاكتتاب ذات العائد المحدد وصناديق للاستثمار في البنية الأساسية. وبلغ حجم الاستثمارات المصرية الخاصة والحكومية خلال 2009 نحو 200 مليار جنيه، فيما بلغ حج الاستثمار الأجنبي بشكل تراكمي نحو 42 مليار دولار والاستثمار الأجنبي المباشر نحو 10 مليارات دولار. وأشار محي الدين إلى أن الإمارات تأتي في المراكز الثلاثة الأولى في الاستثمارات الوافدة إلى مصر من المنطقة ودول العالم، مضيفا أن السعودية والكويت والإمارات يحتلون خلال السنوات الأربع الماضية المراكز الثلاثة الأولى.