أكدت الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الأمارات أن المرأة تسجل نسبة تصل إلى 75% من خريجي الجامعات ، وتصل نسبتها إلى حوالي 49% من عدد السكان، فيما أنها لا تحظى سوى بـ 13% من فرص العمل المتاحة، وهو ما يمثل خللا حقيقيا في سوق العمل، مشيرة إلى أن قانون العمل ليس صديقا للمرأة العاملة. وقالت الشامسي خلال ندوة دور المرأة في الاقتصاد الإماراتي التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة في إطار ملتقى قيادات الإمارات بدبي أمس إن التركيز على دمج المرأة في سوق العمل يمكنه أن يساعد في العمل على حل مشكلة التركيبة السكانية إذا حصلت المرأة الإماراتية الجامعية على ما تحظى به العمالة الوافدة من فرص. وعن تأثر المرأة بالأزمة المالية العالمية، أكدت انه لا توجد إحصاءات دقيقة، ولكن الشواهد تؤكد أن تأثرها كان محدودا، خاصة أنها لا تعمل بأعداد كبيرة في القطاع الخاص الذي تأثر بالأزمة، حيث ينحصر دورها في مؤسسات القطاع الحكومي، الذي لم تتأثر مشروعاته بتبعات الأزمة، ولكنها أكدت أن النساء العاملات في مجال المال والإعمال تأثرن بشكل أو بآخر . وأوضحت الشامسي أن دخل المرأة لا يتعدى 25% من دخل الرجل، حيث إن عملها مرتبط بالأعمال الكتابية والوظائف النمطية في وزارتي التربية والصحة، وهي دخول لا يمكن مقارنتها بوظائف أخرى في قطاعات غير نمطية، مطالبة المرأة بالإقدام على الدخول في هذه القطاعات غير النمطية لردم الفجوة الكبيرة في الدخل بين الرجل والمرأة. ودعت الدكتورة فاطمة الشامسي إلى تعديل قانون العمل ليكون أكثر مرونة مع ظروف المرأة الأسرية والاجتماعية بعدما كشفت الإحصاءات أن نسبة تصل إلى 53.4% من المرأة العاملة تكون في المرحلة العمرية من 25-34، وبعد هذه المرحلة يحدث انخفاض كبير حيث لا تزيد النسبة عن 29% من النساء فوق 34 سنة، بمعنى أن ظروف المرأة في هذه المرحلة أجبرتها على ترك سوق العمل. ونوهت بأن الوصول إلى حلول لتمكين المرأة في سوق العمل ينبغي ألا ينفصل عن مجمل القضايا العامة للمجتمع باعتبارها أحد مكوناته وإغفالها يؤدي على فقدان المجتمع لعنصر مهم في تنمية وتطويره. فيما أشارت موزة السركال مدير إدارة التطوير بمؤسسة دبي للمرأة إلى أن أهمية الندوة تكمن في أنها تحمل إلى الرأي العام مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تخص الحياة الاقتصادية بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وضعتها خبيرة اقتصادية هي الدكتورة فاطمة الشامسي، ومن المهم مناقشتها في حضور عدد كبير من القيادات النسائية في دبي والإمارات، إضافة إلى مشاركة وزارة الاقتصاد والعمل ودعوة طالبات الجامعات للتعرف على الواقع الاقتصادي للمرأة ومستقبل هذا الواقع. وأضافت أن الندوة تعقد ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم عليها مؤسسة دبي للمرأة فيما يخص ملف المرأة العاملة وتمكينها من خلال توفير بيئة عمل صديقة لظروفها الأسرية والاجتماعية. أما الإعلامي خليل صقر الذي أدار الندوة فأكد أن مشاركته في النقاش تأتي من منطلق اهتمامه بقضايا المرأة التي لا تنفصل عن القضايا العامة للمجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن المرأة حققت العديد من المكاسب في الفترة الأخيرة، ولكن يجب على المجتمع تقبل دورها بصورة أكبر وان يكون التوظيف قائما على الكفاءة والخبرة وليس على النوع. وأشاد صقر بما قدمته الدكتورة فاطمة من إحصائيات مهمة ترسم صورة واضحة للواقع بعيدا عن التنظير الذي لا يفيد غالبا.