حاتم فاروق (أبوظبي)
واصلت هيئة التأمين إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لأسواق التأمين بالدولة، سعياً منها لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع التأمين المحلي والعالمي، وبما يعزز من تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، حيث بلغ عدد الأطر التشريعية الصادرة نحو 35 تشريعاً منذ تأسيسها عام 2007 حتى عام 2019، بحسب هيئة التأمين.
وقالت الهيئة في رد على أسئلة «الاتحاد»، «إن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، كان من أهم الأطر التشريعية والقانونية الصادرة عن الهيئة والذي استهدف إعادة هيكلة تطبيقات التأمين على المركبات وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يؤمن أكبر قدر ممكن من الحماية للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، إلى جانب التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، والتي قامت بتحديد الأسس والقواعد المنظمة لأعمال شركة التأمين من النواحي المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية، ومنحت الأسبقية لدولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية ووفقاً للمبادئ الرئيسية لـ Solvency II».
وكانت هيئة التأمين قد أصدرت التعليمات المالية عام 2014، بهدف إرساء القواعد المالية والفنية التنظيمية لشركات التأمين، لتدخل حيز التنفيذ بشكل كامل مطلع عام 2018 بعد فترة توفيق أوضاع وصلت إلى ثلاث سنوات، والتي منحت لتمكين الشركات من الالتزام بأحكام التعليمات وخاصة الحدود الاستثمارية ومتطلبات كفاية رأس المال.
سوق شاملة
وأشار إلى أن هذه التعليمات تعد نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الإماراتية لما تميزت به من شمولية في معالجة كافة الجوانب المالية والفنية لأموال واستثمارات شركات التأمين ومنهجية قياس الملاءة المالية لهذه الشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال متابعة نتائج أعمال شركات التأمين وفي إطار تعظيم الاستفادة من التعليمات المالية وتحقيق أهدافها، فقد قامت الهيئة بإصدار تعديل بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التكافل وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (22) لسنة 2017، إيماناً بأن التطبيق الكامل للتعليمات سوف يحقق التوازن في سوق التأمين وزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.
وتتميز التعليمات المالية بالعديد من المزايا والآثار الإيجابية التي ستنعكس على كافة المستفيدين من سوق التأمين في الدولة وتبدأ من إعادة النظر في السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التأمين إلى رفع كفاءة أداء العاملين في شركات التأمين والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيتها والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية.
متطلبات الملاءة
وقالت الهيئة إن التعليمات المالية أحدثت تغيراً جوهرياً في معايير قياس متطلبات الملاءة المالية للشركات والتي من خلال ذلك تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات وقدرتها نحو مواجهة التغييرات السلبية التي قد تواجهها من خلال التوسع في قياس ملاءة هذه الشركات لتشمل معايير إضافية وفقاً للمعايير العالمية والمبادئ الرئيسية المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي Solvency II بعد أن كانت تقتصر في الحد الأدنى لرأس المال.
كما جاءت التعليمات المالية لتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية بحدود معينة مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة ومنها كانت السندات الحكومية الصادرة داخل الدولة، في حين كانت السقوف الاستثمارية المسموح بها منخفضة للأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر والتي تتسم بعدم الاستقرار في أسعارها وأسعار عوائدها الاستثمارية.
وأفادت الهيئة إلى أن التعليمات المالية لشركات التأمين جاءت لتنظم الجوانب المالية والفنية لهذا القطاع والتي من شأنها أن ترسي القواعد والأسس المالية والفنية لتنظيم أعمال هذه الشركات من جهة وأسعار المنتجات التأمينية الصادرة عن هذه الجهات من جهة أخرى.