أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته شمل ثمانية وزراء.
وقد أدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وكان أبرز تعديل هو تعيين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لسمير مبيضين، ومحمد العسعس، وهو مستشار سابق للملك للشؤون الإقتصادية، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، خلفاً لماري قعوار، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيراً للعمل خلفاً لسمير مراد، وسعد جابر وزيراً للصحة خلفاً لغازي الزبن.
وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيراً للاتصال الرقمي والريادة. كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبج وزيراً للإدارة المحلية.
وقدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، استقالاتهم إلى الرزاز تمهيداً للتعديل الوزاري.
والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر الماضي.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار.