بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد، في ردها لـ«الاتحاد» بشأن ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي أمس، حول تلاعب بعض منافذ البيع في الفواتير، تنفيذها غرامات مالية بحق أي منفذ يثبت قيامه بهذه المخالفة بغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التفتيش تتضمن وسائل التأكد من أجهزة الدفع «الكاشير»، وأن حدوث حالة تلاعب أو خطأ في جهاز الدفع لا يعد ظاهرة لكن الوزارة تقوم بالتعامل مع الواقعة بحسم، مؤكدةً عدم تلقيها أي شكوى بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، استبقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شهر رمضان المبارك، بإصدار سلسلة من التعاميم، التي تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، من ضمنها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك، دون مبرر وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك والواضح في فاتورة الشراء وعدم تضليل وخداع المستهلك عبر الإعلانات وحظر التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة والخدمة، سواء في السعر أو الجودة.
ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى التصدي للظواهر السلبية في الأسواق، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للجهات المعنية، عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 والتي تعد الدائرة، من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت الوزارة المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 6005222256، حيث يقوم المركز بتدوين بيانات العميل والتواصل مع مركز البيع لحل الشكوى خلال 48 ساعة، وفي حال تعذر الحل يتم استدعاء الشاكي والبائع إلى مقر الوزارة لمعالجة المشكلة، وفي حال عدم قبول البائع بمعالجة الخطأ يتم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة.
وطالب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين بالاحتفاظ بفواتير الشراء من المحال التجارية لرصد أي تلاعب في الأسعار واعتماد الفاتورة دليلاً مادياً على المخالفة، مشيراً إلى أن كثيراً من الشكاوى الواردة إلى الوزارة والمتعلقة بعمليات البيع لا يتوافر فيها الفاتورة.
وأوضح أن الوزارة تقوم بالتأكد من صحة الشكوى، وفي حال ثبوت الواقعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتاً إلى وجود فريق عمل تابع للوزارة ينفذ عمليات تفتيش على أسعار السلع في منافذ البيع بمختلف مناطق الدولة.
كما طالب المستهلكين بتحديد مواصفات السلعة المراد شراؤها وطباعة الورقة الخاصة بعملية الشراء لاستخدامها كمستند يثبت حق المستهلك في حال مخالفة المتجر لمواصفات السلعة المراد الحصول عليها.
بدورها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في ردها على «الاتحاد» بشأن ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي حول التلاعب في الفواتير في أحد منافذ البيع: «على المستهلك القيام بدوره في الحفاظ على حقوقه والاتصال على مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، حيث يتم التعامل مع الشكوى بصورة مباشرة من خلال مبادرة نافذة المستهلك الرقمية التي أطلقتها الدائرة مطلع العام الجاري، بإشراك القطاع الخاص بإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين، من خلال منحه صلاحية العمل على حل الشكاوى مع المستهلك وإغلاقها عبر النظام، بحيث يكمن دور الدائرة في مراقبة حالة الشكوى، والتأكد من رضا المستهلك». وأوضحت أنها وضعت آلية لتنفيذ مبادرة نافذة المستهلك الرقمية تبدأ من خلال تسلم الشكوى عبر قنوات استقبال الشكاوى الرسمية، وهي البريد الإلكتروني contact@tamm.abudhabi أو الرقم المجاني 800555، ليتم بعدها تحويل الشكاوى إلى القطاع الخاص المعني، ليقوم بمعالجتها، وحلها مع المستهلك بمراقبة، ومتابعة الدائرة عبر النظام الإلكتروني المشترك.
وأكدت الدائرة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية المفاجئة والعشوائية خلال شهر رمضان ومخالفة المنافذ التي تقوم بعرضها، لحماية المستهلكين من مختلف الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة من بعض المنشآت التجارية خلال المواسم والمناسبات. وتركز حملات التفتيش على التحقق من وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعروضة في مختلف المنشآت التجارية، وإصدار فواتير تتضمن البيانات بشكل واضح وصحيح وتطبيق تعميم استخدام اللغة العربية على الفواتير والالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات وإصدار التصاريح الخاصة بالتنزيلات والعروض، ووضع التصاريح في مكان بارز في مقر المنشأة بجانب التحقق من بطاقة الأوزان والوزن الحقيقي للمنتج.
وأكدت الدائرة أنها حذرت التجار من القيام بأي ممارسات تجارية غير سليمة، قائلة: «لا تهاون فيما يخص حقوق المستهلكين».
وتعتزم إدارة حماية المستهلك تنفيذ حملة توعية بثقافة الاستهلاك تقوم خلالها بنشر نصائح رمضانية عبر منافذ البيع في الإمارة، بالإضافة إلى استخدام قنوات التواصل الاجتماعي لمخاطبة الجمهور من المستهلكين بهذا الشأن.
أخطاء «الباركوود»
بدوره، أرجع إبراهيم البحر، الخبير في شؤون المستهلك، والذي شغل عدة مواقع قيادية في منافذ بيع كبري بالدولة، عملية التلاعب في الفواتير إلى خطأ في «الباركوود» الخاص بالسلعة قائلاً: «هذه المسألة متكررة الحدوث»، وأما قيام موظف الدفع «الكاشير» بالتلاعب باستخدام «الرقم السري» الخاص بإعادة المنتج مرة أخرى إلى المنفذ «عملية الإرجاع للسلع والحصول على الأموال التي تم التلاعب بها»، وهي حالات نادرة لكنها تحدث، لافتاً إلى أن حدوثها يتطلب عملية تسريب لـ«الباسوورد»، أو التواطؤ بين المشرف على البيع وموظف الكاشير.
وطالب البحر المستهلك باستخدام حقه ومراجعة الفاتورة قبل الخروج من منفذ البيع، فيما يتوجب على منافذ البيع توفير جهاز كاشف السعر بكل منطقة في المنفذ.