تراجعت أسعار وثائق التأمين على السيارات بنحو 40% لتتراوح بين 3 إلى 4% من القيمة التقديرية للمركبة حالياً مقارنة بنحو 5 إلى 6% قبل الأزمة المالية العالمية. وقال عمر الأمين رئيس مجموعة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي، مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين (أورينت) التابعة لمجموعة الفطيم، إن استمرار موجة تراجع أسعار وثائق التأمين التي تجتاح السوق في الوقت الراهن ترفع من نسبة المخاطرة على العائد في الشركات، ما يضر في نهاية المطاف بحقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء. وأشار إلى أن ضغوط الأزمة المالية العالمية وتقلص حجم الطلب على الخدمات التأمينية زاد من حدة التنافس بين الشركات وقلص من هوامش الربح لتصل في معظم فروع التأمين الى معدلات متدنية وغير مسبوقة. وكان الرواج الاقتصادي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية سمة بارزة سواء بدبي أو في الدولة بشكل عام، ما انعكس إيجاباً على النتائج التشغيلية لشركات جميع القطاعات. وبعد الأزمة، تقلص الطلب على منتجات قطاع الخدمات المالية والتأمينية بنسب متفاوتة، ما دفع الشركات إلى تفعيل نظام الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وثائق التأمين. وقال الأمين لـ"الاتحاد" إن انخفاض أسعار التأمين وتقلص هوامش الربح أصبح ظاهرة عامة طالت جميع أقسام التأمين باستثناء الصحي الذي ارتفعت أسعاره بعد رفع قيمة العقود مع المستشفيات بنسبة تصل إلى نحو 25% منذ بداية العام 2009 بسبب إصرار كبار مزودي الخدمات الطبية على مضاعفة أتعابهم. وأضاف أن قطاع التأمين جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، يؤثر ويتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على بقية القطاعات الاقتصادية، إلا أن عددا كبيرا من شركات التأمين تعاملت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بطريقة سلبية فبادرت إلى خفض أسعار منتجاتها التأمينية بهدف الحفاظ على حصتها السوقية. واستكمل "رغبة الشركات الجامحة بالحفاظ على مستوى نمو الأقساط المكتتبة زاد من حدة التنافس بين شركات التأمين وهوى بأسعار الوثائق إلى مستويات غير محسوبة لا تغطي في بعض الأحيان التكلفة التشغيلية والمصاريف الإدارية لاستصدارها". وتوقع أن تتكبد شركات التأمين خسائر في قطاعي التأمين الصحي والسيارات خلال العام 2010. وكانت الأرباح المجمعة لشركات التأمين الوطنية ارتفعت بنسبة 8,5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008. ولكن ذلك بحسب الأمين "لا يعبر عن حقيقة ما يجري بالقطاع". فقد أرجع الأمين النمو المذكور إلى استفادة شركات التأمين من القواعد المحاسبية الجديدة التي سمحت للشركات بإدراج القيم الدفترية للأموال المستثمرة في أسواق المال (وقت شراء الأسهم) بغض النظر عن قيمتها السوقية المتغيرة. وفيما يخص تأمين المركبات، فقد وصلت السيارات الصالون إلى ما بين 3 و3.25% من القيمة التقديرية للسيارة، مقابل 5% خلال العام 2008، فيما انخفضت على سيارات الدفع الرباعي من 6% خلال العام 2008 لتتراوح بين 3.5 و4%. وعلى مستوى التأمين البحري، أوضح الأمين أن أسعار العقود تراجعت عام 2010 بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة بأسعارها خلال عام 2009 فضلاً عن تراجع مماثل خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008 لتتراوح نسبة التراجعات الإجمالية لأسعار التأمين البحري منذ بداية الأزمة بين 20 و30%. وقال الأمين إن التأمين البحري على البضائع المنقولة بحراً يمثل جزءاً رئيسياً من عمل شركات التأمين في الدولة التي تعد مركزاً للتجارة وعمليات إعادة التصدير على المستويين الإقليمي والعالمي. بيد أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على حركة الشحن البحري العالمية أدت إلى نقص الطلب على هذا النوع من التأمين. وأضاف "شركات التأمين انزلقت إلى تنافس غير محسوب في التأمين البحري سواء على صعيد التأمين على السفن أو البضائع المنقولة بحرا". ولفت إلى أن وثائق التأمين البحري تغطي مخاطر جسيمة مثل الغرق ومخاطر النقل والتحميل والتفريغ والحوادث وغيرها، ومن ثم لابد أن تحافظ الشركات على مستويات مربحة للأسعار رغم حدة المنافسة. ومع ذلك، يبقى في كأس الأزمة المالية العالمية نصف ممتلئ. وقال الأمين "هناك ظواهر إيجابية بدأت بالظهور بعد الأزمة"، في سياق الحفاظ على الحصة السوقية من دون الدخول في منافسات سعرية غير محسوبة. فقد ركزت بعض الشركات جهودها على طرح عدد من المنتجات الجديدة خاصة على صعيد تأمينات الأشخاص. وأضاف أن شركات أخرى دخلت في شراكات مبتكرة مع البنوك في محاولة جادة لخلق الطلب على منتجاتها التأمينية من خلال قيام بنوك محلية وأجنبية بتسويق وثائق التأمين على السيارات وتأمينات الحياة لتستفيد شركات التأمين بذلك من قاعدة البيانات الضخمة ومراكز خدمة العملاء المتطورة في البنوك. إلى ذلك، أكد الأمين أهمية أن تتعاطى شركات التأمين مع تبعات الأزمة وفق استراتيجية استباقية من خلال تحجيم المخاطر الاكتتابية وتحسين المنتجات وتجويدها لصالح العميل النهائي، مع ضرورة استبعاد الأعمال والمنتجات التأمينية والاستثمارية غير المربحة وإحلال منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية تتماشى مع تحديات المرحلة الحالية. وعلى صعيد التوسعات الخارجية لشركة المشرق العربي للتأمين "أورينت" للتأمين، قال الأمين "إن التوسع في كل من مصر وعمان وسوريا حقق نتائج إيجابية على مستوى النتائج المالية والتشغيلية على حد سواء ما دفع الشركة إلى التخطيط لتأسيس فروع جديدة لها كل من السعودية وقطر قبل نهاية العام الحالي". وارتفعت أرباح شركة المشرق العربي للتأمين خلال العام 2009 بنسبة 24% لتصل إلى 186 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 150 مليون درهم خلال العام 2008 كما ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% لتصل إلى 56.5 مليون درهم مقابل 51.7 مليون درهم خلال العام 2009.