أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر المضبوطة والجاري التحقيق فيها العام الماضي بلغ 30 قضية، مشيرا إلى أن الاهتمام بمكافحة هذا النوع من الجرائم يأتي من إيمان دولة الإمارات باحترام وصون حقوق الإنسان.
وقال معاليه: نحن فخورون بما حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام وجريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص، إذ تصدت الدولة للقضايا خلال عام 2018 والتي شملت 51 ضحية و77 متهما.
وأشار معالي قرقاش في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الإمارات وطن التسامح حيث يعيش على أرضه أكثر من 200 جنسية لثقافات مختلفة والدولة لديها الحرص من منطلق احترام حقوق الإنسان على تقديم العون لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى سعي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتوعية من هذه الجريمة التي تنال من الكرامة الإنسانية والتي تواجهها جميع دول العالم.
وأضاف أن إصدار التقرير السنوي يأتي من المبادرات التي تعمل اللجنة الوطنية على الاستمرار فيها من أجل التعريف بجهود اللجنة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك امتدادا للجهود التي بدأت في عام 2006 حيث صدور القانون رقم 51 والمعدل في عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر من خلال استراتيجية الدولة القائمة على خمسة محاور هي: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، العقاب، إيواء الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وأظهر تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن 7 قضايا شملت 7 ضحايا و10 متهمين في إمارة أبوظبي حيث تم الحكم في 5 قضايا بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة وهناك قضيتان متداولتان في المحكمة، وفي إمارة دبي تم التصدي ل 8 قضايا شملت 9 ضحايا و25 متهما تم الحكم في 4 قضايا بالحبس والسجن لمدد تتراوح بين 4 و5 سنوات والإبعاد عن الدولة وبراءة متهم وإدانته في تهم أخرى، فيما يجري تداول أربع قضايا في المحكمة، وفي الشارقة تم التصدي لـ10 قضايا شملت 26 ضحية و28 متهما تراوحت الأحكام بين الحبس لمدة سنة والغرامة بملغ 100 ألف درهم والإبعاد عن الدولة فيما يتم تداول 5 قضايا بالمحكمة، وفي عجمان تم التصدي لقضية واحدة شملت ضحيتين و5 متهمين، وفي رأس الخيمة تم التصدي لقضيتين شملتا 4 ضحايا و2 متهمين، وبالفجيرة قضيتان ولم تسجل إمارة أم القيوين أي قضايا.
وأضاف معالي د. أنور قرقاش: نفذت اللجنة عددا من البرامج التوعوية استفاد منها 242 ألفاً و140 فرداً تنوعت بين 23 ألفاً و400 من الجمهور العام، و1371 من الموظفين، و217ألفاً و269 من العمالة، 20 من الدبلوماسيين، 80 من الطلبة.
وأشار معاليه إلى أن التوعية من أهم الجوانب التي تركز عليها اللجنة الوطنية حيث بلغ أكثر من 242 ألف شخص غالبياتهم من الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، علاوة على تدريب نحو 6200 من المختصين (قضاة ووكلاء نيابة وضباط شرطة وعاملين في القضايا العمالية) وتهدف هذه البرامج إلى تعريفهم بأشكال هذه الجريمة وسبل التعامل معها من خلال الخبرات الوطنية والدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال معالي د. أنور قرقاش: تثمن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر جهود الجهات التي تدعم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر أحد مبادرات اللجنة الوطنية وتقديم عدد من البرامج التي توافق احتياجاتهم ومنها استكمال دراساتهم (الضحايا) بعد العودة إلى بلادهم أو إلحاقهم بدورات تدريبية مهنية أو المساهمة في تمكينهم من خلال مشروع خاص لتوفير مصدر دخل مالي حيث إن العوز والفقر أحد أهم الدوافع التي تؤدي إلى عودتهم إلى دائرة الاتجار والوقوع فيها كضحايا. وأضاف أن المجرمين الذين يرتكبون قضايا الاتجار بالبشر يحققون أرباحا طائلة من وراء هذه الجريمة وبالتالي يقومون على تطوير أساليبهم للإيقاع بالضحايا، إلا أن الدولة عازمة على مكافحة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي من خلال تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع مذكرات تفاهم مع ست دول هي أرمينيا وأذربيجان واستراليا وإندونيسيا والهند وتايلاند.
جهود الشيخة فاطمة
أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمها السخي للجهود الإنسانية التي تساند جهود الدولة، وتعزز استراتيجيتها في مكافحة الاتجار بالبشر، وتحد من تفاقم معاناة ضحايا هذا النوع من الجرائم الوافدة إلى الدولة.