أقر المجلس الصحي في اجتماعه الأخير بديوان وزارة الصحة في أبوظبي بصفة مبدئية التوصيات الخاصة بإنشاء مشروع تأسيس البورد الطبي الإماراتي ومشروع نظام تحويل المرضى بين المنشآت الصحية في الدولة، ونظام تراخيص الكوادر الطبية في الدولة ومن المنتظر رفعها للجهات المعنية لاعتمادها. وتأتي تفاصيل هذه التوصيات بناء على نتائج دراسات فرق العمل المشكلة من مختلف الجهات الصحية في الدولة لدراسة مشروعي نظام تحويل المرضى بين المنشآت الصحية، وتأسيس «البورد الطبي الإماراتي»، كما ناقش المجلس آخر المستجدات حول نتائج دراسة فريق العمل المشكل لبحث كيفية توحيد نظام تراخيص الكوادر الطبية في الدولة. وكان المجلس قد بدأ جلسته برئاسة الدكتور جمعة بهلول نائب رئيس المجلس الصحي، وحضور كافة الأعضاء الذين يمثلون مختلف القطاعات والجهات والهيئات الصحية العاملة في الدولة. وأوضح الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، مقرر المجلس الصحي أن المجلس تناول مشروع نظام تحويل المرضى بين المنشآت الصحية في الدولة الذي بدأ المجلس في دراسته بناء على توصيات من المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أنه كان قد صدر قرار وزاري بتشكيل فريق عمل لدراسة هذا الموضوع. وذكر أن فريق العمل قام بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وقدم توصيات للمجلس الصحي الذي وافق على هذه التوصيات على أن تقوم كل جهة صحية باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بكل منها والتنسيق مع الهيئات الصحية الأخرى لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وقال الدرمكي إن المجلس تناول أيضاً موضوع تأسيس «البورد الطبي الإماراتي»، لافتاً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي كان قد أوصى بتأسيس «بورد طبي إماراتي»، ذاكراً أنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية في الدولة قام بوضع مشروع البورد الطبي الإماراتي. وأشار إلى أن المجلس اعتمد النتائج التي توصل إليها فريق العمل من حيث المبدأ على أن يتم رفع المشروع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأخذ الموافقة المبدئية عليه.