تنشئ شركة أبوظبي للاستثمار صندوقاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 367 مليون درهم مخصص لأسواق المال المحلية، بحسب محمد صالح الهاشمي المدير التنفيذي للاستثمار في الشركة. وقال الهاشمي لـ”الاتحاد” إن الشركة أسست 4 صناديق للاستثمار في أسواق المال المحلية والخليجية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسواق الأفريقية. وخلال شهر مارس الماضي، فتحت الشركة المجال أمام المستثمرين للدخول في صندوقين استثماريين كانت أطلقتهما سابقا، أحدهما هو المخصص لأسواق المال المحلية. وتدير الشركة عدة صناديق أخرى في أسواق المال المحلية والخليجية والمنطقة، لصالح بنوك ومؤسسات استثمار ومستثمرين دوليين ايضاً. وأوضح الهاشمي أن الشركة المملوكة لمجلس أبوظبي للاستثمار، تأخذ على عاتقها تنفيذ مبادرات استثمارية تنسجم مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع مجالات النشاط ومصادر الدخل الوطني التي اعتمدتها إمارة أبوظبي ونصت عليها في الرؤية الاقتصادية “أبوظبي 2030”. وأوضح الهاشمي أنه تم تأسيس صندوق الإمارات المخصص للاستثمار في أسواق المال المحلية في شهر اكتوبر من العام الماضي، وكان مقتصراً على رأسمال من شركة ابوظبي للاستثمار، ولكن تم فتحه للمستثمرين اعتبارا من شهر مارس الماضي. وأشار إلى وجود اتفاق مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب سيضخون ما يزيد على 100 مليون دولار (367 مليون درهم) في الصندوق. وأوضح أن بعض صناديق الشركة مثل الصندوق المخصص للاستثمار في اسواق دول مجلس التعاون حقق ارتفاعا بلغ نحو 49% منذ تأسيسه في فبراير 2009 وحتى اطلاقه للمستثمرين في مارس 2010. وبين أن الصناديق التي تملكها أو تديرها الشركة حققت ارتفاعا يعتبر الأعلى بين 32 صندوقا في اسواق دول الخليج. وأكد أن ادارة الاستثمار في شركة أبوظبي للاستثمار تعتمد اسلوبا علميا دقيقا في التحليل للاستثمار، فيما تضم فريقا ذا خبرة كبيرة محلية وعالمية يشرف على تلك الصناديق وإدارتها وآليات الاستثمار في أسواق المال. وأشار الى أن الشركة تدير استثمارات الصناديق على أساس التحليل الاساسي أو التحليل الفني أو يدار على أساس مؤشرات الاسواق لشركات عالمية متخصصة، مبيناً أن الاستراتيجية التي تتبعها الشركة في ادارة الصناديق اثبتت نجاعتها ونجاحها. وتطرق إلى أن القطاعات التي تتوزع عليها الاستثمارات اساساً هي القطاعات المالية والعقارية واللوجستية في اسواق المال. وتوقع أن تكون حركة اسواق المال ايجابية خلال المرحلة المقبلة على المدى البعيد، رغم تذبذبها في المرحلة الحالية. وقال إن هناك الكثير من المشاريع الموجهة للبنى الاساسية في دول الخليج تشير إلى استمرار الانفاق والنمو، مما سينعكس ايجابياً على وضع الشركات المدرجة في اسواق المال. وأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% خلال العام الحالي. ولفت الى أن العديد من المؤشرات الإيجابية، مثل قيمة الاسهم وسعرها الحالي الذي يعتبر في ادنى مستوياته التاريخية، إلى جانب مستويات العائد على القيمة السوقية للأسهم التي تعتبر مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، فضلاً عن نتائج الشركات التي جاءت أفضل بكثير من مستوى التوقعات خلال العام الماضي. وقال إن الاستراتيجية التي تقوم عليها إدارة الاستثمار في الصناديق تقوم على مبدأ توزيع المخاطر. ولفت الى أن مستوى ثقة المستثمرين الاجانب قد تحسن بشكل ملحوظ في اسواق المال المحلية والخليجية خلال المرحلة الحالية مقارنة مع ما كانت عليه العام الماضي. صندوق العائد الإجمالي الإماراتي وقال الهاشمي إنه تم تصميم صندوق شركة أبوظبي للاستثمار للعائد الاجمالي الاماراتي ليتيح للمستثمرين النفاذ بتكلفة منخفضة إلى الأسهم في اسواق دولة الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح هذا الصندوق، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، أسسا علمية للاستثمار مثل حساب قيمة معدل التداول السوقية للأسهم وقياس أداء الأسهم، بما في ذلك عائد الأسعار وتوزيعات أرباح أسواق الأسهم في دولة الإمارات. وتتم إدارة الصندوق بدقة بالغة وفقاً للمعايير المعتمدة، ويعد الصندوق أداة استثمارية ذات هيكلية جيدة تحظى بالاستقلالية من حيث الإدارة ومدقق الحسابات وجهة الحفظ، وتعتبر رسومه ومعدل نفقاته منخفضة مقارنة مع الصناديق الإماراتية الأخرى. أسواق أفريقيا الناشئة وقال الهاشمي إن صندوق الاستثمار في اسواق أفريقيا الناشئة، الذي يتخذ من جزر كايمان مقراً له يوفر إمكانية وصول المستثمرين إلى السوق الناشئة للقارة الأفريقية من خلال نهج فاعل للاستثمار في الأسهم. ويسعى مديرو الصندوق المتمرسون لدى “شركة أبوظبي للاستثمار” إلى تحقيق التفوق في الأداء وزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستناد في قراراتهم الاستثمارية إلى الزيارات المتكررة للشركة والبلد المعنيين، والقيام بعدها بعملية التقييمات الأساسية، علاوة على ذلك. ويعمل الفريق على صياغة رؤية شاملة للبلدان والمناطق الناشئة داخل أفريقيا، ومن ثم تخصيص رأسمال محدد بشكل تناسبي لكل بلد وفقاً لتلك الرؤية. ويستند الصندوق في مرجعيته إلى وزن البلد والورقة المالية على مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة والحدودية في أفريقيا باستثناء جنوب أفريقيا”، ولكنه ليس مقيداً رسمياً بتلك الأوزان. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم في كل من نيجيريا، والمغرب، ومصر، وكينيا، وجزر موريشيوس، وبوتسوانا، وغانا، وزامبيا، وناميبيا، وتونس، والجزائر، وأوغندا، وتنزانيا، فضلاً عن الأوراق المالية المتداولة في “بورصة بي آر في إم” الإقليمية (التي تضم أسهماً لشركات في ساحل العاج، وبنين، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو). كما يستطيع الصندوق الاستثمار في أسواق أسهم أخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا، إضافة إلى شهادات الإيداع الأميركية (ADRs)، وشهادات الإيداع العالمية (GDRs) المدرجة في البورصات الدولية. الاستثمارات الخليجية أشار الهاشمي الى أن صندوق Invest AD للاستثمارات الخليجية يوفر للمستثمرين محفظة أسهم تتم إدارتها بصورة فعالة، وتركز على دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تتمتع بنمو اقتصادي قوي ومستدام. وسيضم هذا الصندوق، الذي تتم إدارته بفاعلية كبيرة، ما بين 20 و30 سهماً من الأسهم عالية الضمانة التي يفضلها فريق إدارة الاستثمارات في “شركة أبوظبي للاستثمار” في منطقة الخليج العربي. ويراعي الفريق وزن البلد والورقة المالية على “مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال الخليجي”، ولكنه ليس مقيداً بهذا التصنيف بأي شكل من الأشكال. وسيعمل الصندوق على تجنب المخاطر النشطة العالية، ولكنه سيبحث عموماً عن المستويات العالية من مخاطر التركز في الأسهم وأوزان القطاعات والبلدان. ويلائم هذا الصندوق المستثمرين الذين يبحثون عن مستوى عال من مخاطر الأسهم النشطة في الأسواق الحدودية. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول صندوق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال الهاشمي “يطبق هذا الصندوق منهجية معتمدة في التحليل الفني للأسواق المالية، وهو بذلك يتيح لمستثمري الأسهم استثماراً بديلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى الصندوق إلى توفير عائدات إيجابية طويلة الأمد، بغض النظر عن اتجاه السوق”. واعتماداً على منهجية التحليل الفني الداخلية، سيكون لمدير الاستثمار حرية التصرف التامة بتوزيع كامل الصندوق بين السيولة النقدية أو أسهم الاستثمار دون أن يكون ملزماً بالتقيد بأي مؤشر معياري. ويستخدم الصندوق هذه السيولة النقدية كجزء من استراتيجية الاستثمار في محاولة للتخفيف من مخاطر الهبوط والحفاظ على رأس المال في أسواق الأسهم التي تتجه للانخفاض. ويتولى مدير الاستثمار إدارة نظام للتصنيف الفني للأسهم في المنطقة عن طريق استخدام مزيج من مؤشرات اتساع السوق والقوة النسبية والمطلقة وغيرها من المؤشرات الفنية، بهدف توزيع رأس المال في الأسهم والبلدان التي تحظى بآفاق فنية إيجابية، وتجنب تلك التي تعاني ضعفاً في هذا المجال. وإلى جانب عمليات التحليل، يمكن للصندوق أن يستثمر في الأوراق المالية المتداولة في السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتركيا. وبين الهاشمي أن شركة أبوظبي للاستثمار تقدم للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال طرق مختلفة منها صناديق الاستثمار في الأسهم والحسابات المدارة بتفويض، إضافة إلى تقديم خدمات استشارة فرعية لمديري الصناديق الآخرين. ويترأس الهاشمي فريقا مكونا من 12 مدير محفظة ومحللا، ويتمتع الفريق بخبرات يفوق مجموعها المئة عام في إدارة الاصول في الأسواق العالمية وفهم عميق للمناطق المختلفة، وبينما يلتزم الفريق بتوفير منتجات استثمارية تتفوق في الأداء فإنه يصب تركيزه على الاتصال المباشر مع فرق الإدارة العليا في الشركات التي يتم الاستثمار في أسهمها سواء كانت هذه الشركات في الرباط أو القاهرة أو الرياض.