أعلنت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في مدينة العين أنها ستبدأ التدقيق على فعالية الوكالات القانونية للمخولين من خلال موقع دائرة القضاء في خطوة تستهدف تأمين أكبر قدر من السلامة القانونية في سير الإجراءات. وقال المقدم سعيد الشامسي مدير الإدارة إن الهدف من هذه الخطوة وقائي بحت ويستهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح عملاء الإدارة حيث قد يستخدم بعض الأشخاص وكالات ملغية أو قد يتأخر الإخطار بإلغاء الوكالة. وأضاف أن المخـول في الوكالة قد يتمكن من الاستــفادة من العديد من الخدمات على حساب مانحها بغير وجه قانوني وهو ما قد يضر بمصلحة الشخص الذي أصدرها. وحول آلية التدقيق أوضح المقدم الشامسي أنها ستنفذ من خلال قيام الموظف بإدخال رقم الوكالة عبر موقع دائرة القضاء لبيان حالتها وما إذا كانت فعالة أو ملغاة وبحيث يتم إدراجها في النظام، مؤكداً أن هذه الآلية أتاحت للإدارة فرصة الاطمئنان على سير الإجراءات. وأهاب المقدم الشامسي بالأشخاص الذين يقومون بمنح وكالات للآخر التأكد من جميع المعاملات التي تتم بواسطة هذه الوكالات حتى لا يتم استغلالها من قبل المخولين لتحقيق منافع شخصية قد تدخل الشخص المانح في متاهات واستحقاقات قانونية ينتج عنها إضرار بمصالحه الشخصية.