ارتفع عدد رخص البناء التي أصدرتها بلدية رأس الخيمة خلال العام الماضي إلى 5440 رخصة مقارنة بـ 5335 رخصة خلال العام 2010 و5380 خلال العام الذي سبقه، ما يشير إلى الإقبال على التشييد في الإمارة رغم ما تعانيه من نقص في الكهرباء منذ أكثر من ست سنوات. وأشار تقرير لإدارة الهندسة والمباني التابع للبلدية إلى أن التراخيص التي أصدرتها الدائرة تشمل الفيلات التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان والبيوت الشعبية والمدارس والمساجد والمحال التجارية والصناعية إلى جانب التوسعات التي يجريها المواطنون لمساكنهم في صورة ملاحق. وقال التقرير إن شهر يناير الماضي شهد صدور 554 رخصة، تراجعت إلى 495 خلال شهر فبراير وصعدت إلى 575 خلال مارس قبل أن تتراجع إلى 501 رخصة خلال شهر أبريل. وقالت بيانات لإدارة الهندسة والمباني إن عدد رخص البناء التي أصدرتها البلدية خلال مايو الماضي بلغ 600 رخصة تراجعت إلى 556 رخصة خلال شهر يونيو وتراوحت بين 450 رخصة و350 خلال الأشهر التالية. وقال مهندسون ومقاولون في الإمارة إن الطلب على ترخيص تشييد بنايات سكنية تراجع خلال العام 2010 بسبب نقص الكهرباء الذي تعاني منه الإمارة منذ عام 2005 لكن الغالبية العظمى من الرخص تصدر لبناء مساكن شعبية ومساجد وغيرها. وكان عام 2007 قد شهد إقبالاً كبيراً على طلبات ترخيص بناء البنايات السكنية بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الذي أعقب افتتاح طريق الإمارات الذي أدى بدوره إلى لجوء المئات من المقيمين من الإمارات الأخرى للإقامة بالإمارة للاستفادة من انخفاض تكلفة السكن مقارنة بدبي والشارقة آنذاك. وتمنح بلدية رأس الخيمة الموافقات على البناء للمواطنين بعد تقديم المخطط الصادر من أحد المكاتب الاستشارية بالإمارة وصورة الملكية إلى جانب المخطط الكروكي الذي تصدره دائرة الأراضي بالإمارة دون الالتزام بمد خدمات الكهرباء لهذه البنايات. ويعول أصحاب الأبراج السكنية والتجارية التي تزيد عن 200 بناية جديدة بالإمارة على توصيل الكهرباء إليها خلال الأشهر المقبلة بعد قرار صاحب السمو رئيس الدولة في مايو الماضي بمد هذه البنايات بالتيار الكهربائي من محطة الفجيرة التي تم تدشينها قبل أيام من قرار رئيس الدولة.