مصطفى عبد العظيم (دبي)
كشفت مصادر عاملة في قطاع الضيافة عن توصل رؤساء مجموعات فندقية وملاك فنادق إلى اتفاق فيما بينهم لوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية بحسب تصنيف الفئات الفندقية، خلال الفترة المقبلة والمحافظة على متوسط أسعار يحقق أفضل عائد مقابل القيمة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق جاء في إطار مبادرة من ملاك الفنادق والمستثمرين في القطاع لضمان المحافظة على أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة من قبل الفنادق خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها السوق، مع دخول العديد من الفنادق الجديدة، التي تسعى عادة لبناء قاعدة عملاء من خلال تقديم عروض أسعار أقل من متوسط أسعار السوق مع بداية مرحلة التشغيل، بما يؤثر على بقية الفنادق. وأشار هؤلاء إلى أن الاتفاق لا يتناقض مع مبدأ السوق الحر الذي يترك فيه تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب، إذ يعد اتفاقاً غير رسمي وغير ملزم إلا أن الهدف منه توحيد وجهة نظر المستثمرين وأصحاب المجموعات الفندقية فيما يتعلق بأداء القطاع مع استمرار تزايد المعروض من الغرف. وأكدت المصادر أن أداء القطاع الفندقي في الإمارات بوجه عام وفي أبوظبي على وجه الخصوص يأتي ضمن الأفضل في الشرق الأوسط سواء فيما يتعلق بالعائد على الغرف ومعدلات الإشغال، بفضل المكانة العالية التي تتمتع بها الدولة على خريطة السياحة العالمية، والتي تكللت بارتفاع إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة خلال 2018 إلى 25.6 مليون نزيل فندقي نسبة النزلاء من خارج الدولة منهم 21.3 مليون نزيل ونحو 4.3 مليون نزيل من داخل الدولة بما يعادل 17% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة.