محمد الأمين وشمسة الجنيبي (أبوظبي)
أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن طرح وثائق تأمينية تعتمد على عدد الكيلومترات المراد تغطيتها من قبل العميل بوثيقتي التأمين الشامل وضد الغير، يتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور والنقاش مع أطراف عملية التأمين، ومعرفة آثارها عليهم، للوصول إلى صيغة مناسبة وتحفظ حقوق كل الأطراف، نافيا تلقي مجلس المرور الاتحادي اقتراحات بهذا الشأن، رغم استعداده للمساهمة في الموضوع حالما يطرح عليه الأمر.
وأكد الزفين ضرورة التركيز على جوانب عديدة في هذا الإطار، منها: الملف المروري للمؤمِن وتشجيع الملتزمين الذين تخلو صحيفتهم من أي حوادث أو تجاوزات، لافتاً إلى صعوبة طرح مسألة التأمين وفقا للسرعات، والتي يغطي فيها التأمين الحوادث في حدود سرعات بعينها، كون مثل هذا الأمر يتطلب كثيراً من الدراسات، والتفريق فنيا بين مختلف أنواع الحوادث.
يأتي ذلك تعقيبا على معلومات تفيد باعتزام سوق التأمين في الإمارات طرح منتجات تأمينية جديدة على السيارات تعتمد بحسب عدد «الكيلومترات» المقطوعة أو التي يرغب العميل بتغطيتها، حيث بدأت هيئة التأمين، في الإمارات دراسة آليات التطبيق مع الجهات ذات الصلة.
من جهته، قال طارق زيتون نائب رئيس تنفيذي بقطاع الاكتتاب وإدارة الاستراتيجية في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن الشركة ترحب بالأفكار والمبادرات الساعية لتقديم خدمات ومنتجات تأمينية جديدة ومبتكرة لخدمة العملاء تمنحهم خيارات إضافية تلبي احتياجاتهم المتنوعة والمتطورة.
وأكد أن فكرة احتساب قسط وثيقة التأمين الشامل وضد الغير على قدر عدد الكيلومترات المقطوعة فعليا خلال مدة التأمين، يمكن أن يشكل في حال إقراره على أسس فنية سليمة وعادلة لكافة الأطراف، إضافة جديدة لسوق التأمين في الدولة.
وأشار إلى أن تطوير أي منتج جديد خاص بتأمين السيارات يرتبط بتحديد معايير التكلفة في مواجهة المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، الأمر الذي يشمل قيمة المركبات نفسها والأضرار التي يتكبدها الطرف الثالث جرّاء هذه الحوادث، كالأضرار البدنية وأضرار الممتلكات.