أحمد عاطف (القاهرة)
كشف خبراء حقوق إنسان وقانون دولي، عن ضعف الدعاوى التي قدمتها قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، وقالوا في تصريحات لـ «الاتحاد» إن الدوحة اخترقت القانون الدولي إثر رفعها دعوى أخرى لنفس السبب أمام المحكمة الجنائية الدولية، دون الانتظار حتى يتم فصل اللجنة في الدعوى المقدمة.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الادعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقاً لادعاء قطر «تمييزاً عنصرياً» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «اتفاقية CERD».
وقال سعيد عبد الحافظ، الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان، إن قطر اعتادت على استخدام المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بحقوق الإنسان لإعطاء بعد حقيقي للتغطية على سياستها المتورطة في دعم الجماعات الإرهابية وانتهاك سيادة بعض الدول العربية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالشكوى الأخيرة ضد الإمارات، تحاول قطر -من دون جدوى- اصطناع موقف جماعي ضد الدول العربية المقررة مقاطعتها، عن طريق التقدم لمعظم الجهات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بدعاوى وشكاوى.
وأضاف عبدالحافظ أنه في الوقت الذي تواجه فيه قطر اتهامات جادة من قبيلة الغفران، حيث إن نظامها متهم بسحب جماعي للجنسية من نحو 300 أسرة قطرية والاستحواذ على ممتلكاتهم، تحاول قطر الزعم بأن الإمارات تقوم بالتمييز العنصري ضد أفرادها. وبحسب البيان الذي استعرضته الإمارات أمام اللجنة لتقديم الدولة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، التي تواجهها دول العالم.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل حلمي الأستاذ المصري في القانون الدولي، أن قطر تعتدي على القانون الدولي بشكل دائم، وهذه المرة في قضيتها المدفوع بها ضد الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، بالتزامن مع رفعها دعوة بنفس الأمر أمام محكمة العدل الدولية ما يمثل عدم انتظار للفصل في الدعوة من خلال اللجنة، والتصعيد غير المبرر، على الرغم من أحقية كل دول العالم بوضع شروط لدخول أي شخص لأراضيها ضمن إجراءات الأمن والسلامة.
وأضاف حلمي أن قطر تلقت ضربات قاصمة في ضوء دعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم، بعد التقويض الذي قامت به دول التحالف العربي للعناصر الإرهابية والتي تلفظ أنفاسها الأخيرة في ليبيا، بعد القضاء عليها بشكل كبير في سوريا والعراق واللذين كانا مصدر إرهاب بشكل كبير نتيجة سيطرة الميليشيات الإرهابية عليهما خلال الفترة الماضية قبل تدخل التحالف الدولي.
وذكرت دولة الإمارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة، علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى «التمييز العنصري» ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وطالب الناشط في مجال حقوق الإنسان، عماد حجاب، بضرورة أن تقف الدول العربية بشكل موحد ضد الممارسات القطرية في المحافل الدولية، خاصة مع حجم القضايا التي تقوم برفعها ضد أشقائها العرب، لدعم مشروعها بدعم العناصر الإرهابية، وآخرها دعواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام لجنة الدفاع ضد التمييز العنصري، وهو أمر مستغرب خاصة أن قرارات دولة الإمارات تتماشى تماماً مع القانون الدولي الذي يعطي حقا أصيلا للدول في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سلامة أراضيها ولا يمثل أي نوع من التمييز العنصري ضد الأفراد.
وأضاف حجاب أن الفترة المقبلة ستحاول فيها قطر بكل ما تملك تشويه الشعوب والحكام والدول العربية التي تقف ضد مشروعها بتمدد الإرهاب في المنطقة العربية، لما تلقاه من ضربات متتالية في ضوء مكافحة هذه الدول للجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر وحكامها.