تشارك “اتصالات” في معرض الفجيرة الرابع للتوظيف، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر 3 أيام. وبحسب بيان صحفي أمس، تأتي مشاركة اتصالات في المعرض للعام الحالي لتأكيد التزامها بمواصلة دعم جهود التوطين في المؤسسة، التي لعبت دوراً كبيراً في تأهيل وتطوير كوادر وطنية متخصصة في قطاع الاتصالات، وتحتل اليوم مركزاً مرموقاً في هذا القطاع على مستوى المنطقة. وقال عبدالعزيز الصوالح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية إن المشاركة في الفجيرة للتوظيف لهذا العام تختلف عن المشاركات السابقة، إذ تأتى عقب إطلاق المؤسسة لمبادرة رفع معدلات التوطين خلال العام 2010، مؤكدا أن المؤسسة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للمبادرة وستعمل خلال الفترة القادمة على استقطاب المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم لملء الشواغر الوظيفية في كافة تخصصات العمل في المؤسسة، بالشكل الذي يتناسب مع آليات العمل في قطاع الاتصالات المحلى والدولي. وأعلن الصوالح أن مؤسسة “اتصالات” وفي مبادرة جديدة تصب في نفس الاتجاه قررت إطلاق برنامج كبير للتوطين، ستعمل على إطلاقه خلال النصف الثاني من العام الجاري، سيسهم بشكل كبير في جذب العنصر المواطن للعمل لدى “اتصالات”. وأفاد الصوالح أن هذه المبادرة تأتى تفعيلا لما أطلقته من مبادرات للعام 2010، فيما تأتى تماشيا مع استراتيجية الحكومة في دعم خطط التوطين في الدولة، والتي نادت برفع معدلات التوطين في قطاع الاتصالات في الدولة، مؤكدا أن هذه التوصية جاءت بالتزامن مع توجيهات مجلس الإدارة التي حملت نفس التوجه الذي يصب في رفع معدلات التوطين من جهة أخرى، ليكن شعار العام 2010 عاما للتميز في خدمة العملاء. ونوه إلى أن “اتصالات” وعلى الرغم من أنها باتت واحدة من كبريات شركات الاتصالات في المنطقة والعالم، وتنتهج استراتيجيات اقتصادية محترفة وطويلة المدى لإدارة عملياتها داخليا وخارجيا، بيد أنها لم تغفل يوما أنها مؤسسة وطنية إماراتية ، تتفاعل دائما وابدأ مع قضايا المجتمع المختلفة، وتقف دوما خلف المبادرات والأطروحات الوطنية. ويذكر أنه على صعيد التوطين في “اتصالات” وبصفتها واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية لم تأل جهدا في فتح المجال أمام أبناء الوطن وبناته للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانطلاقا من هذا المبدأ قد انطلقت نحو تقديم الدعم والرعاية والتدريب لأبناء وطنها، وحققت المؤسسة نتائج إيجابية لافتة في مجال سياسة التوطين، إذ تعد “اتصالات” أكبر مؤسسة وطنية توفر الوظائف لمواطني الدولة، حيث يتم توظيف وتأهيل عدد كبير من المواطنين سنويا، حتى بلغ عدد المواطنين العاملين لدى المؤسسة إلى ما يناهز الـ 3500 موظف، أي ما نسبته 35% من إجمالي موظفيها، وحققت نسبة 90% من الإدارة العليا للمؤسسة، إلى أنها عازمة من خلال هذه المبادرة المزدوجة على رفع معدلات التوطين.