كشف المقدم عبدالله بن ساحوه مدير عام الهجرة والجنسية في الشارقة عن استراتيجية جديدة لاحتواء مشكلة العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن نسبة مخالفي تأشيرات الزيارة تمثل نسبة كبيرة من أعداد المخالفين· وأكد أن إدارة الجنسية في الدولة ستعمل على تكثيف الحملات التفتيشية والتعاون مع مكاتب العمل والشرطة فضلا عن تفعيل المعايير الموجودة لمنح أذون الدخول ومتابعة المخالفين أولا بأول ومتابعة تقييد المقيم أو الداخل وتحديد مكان إقامته وعنوانه· وبين بن ساحوه أن عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب الذين تم ضبطهم بعد انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الحكومة في نوفمبر من العام الماضي، قد بلغ 4536 مخالفا من الجنسين، وذلك من خلال حملات تفتيشية نفذتها إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة· وزاد أن أغلب المخالفين يلتقون في أماكن ذات تجمعات عرقية مختلفة توجد بها أعمال حيث تسعى بعض الشركات أو الأشخاص لاستخدام هذه العمالة السائبة، ومن هذه الأماكن (منطقة الشرق- ميدان الرولة- ومختلف المناطق الصناعية ومنطقة الصجعة الصناعية)· ووصف بن ساحوه تعاون المخالفين بـ''المتواضع، فضلا عن تجاهلهم للأمر''، مستشهدا بأعداد المقبوض عليهم، سواء أكانوا عمالا أم أصحاب مؤسسات ومنها من يملكها مواطنون· وأكد مدير عام ادارة الجنسية والإقامة أن البيوت القديمة والمتهالكة أصبحت ملجأ للمخالفين حيث يتم تقسيم المنازل القديمة إلى عدة غرف بشكل مخالف لقانون البلديات ليعيش فيه عشرات الأشخاص فضلا عن وجودهم بكثرة ايضا في بنايات قديمة ويتم ذلك بواسطة أحد الأشخاص؛ اذ يقوم باستئجار المنزل القديم وعرض الغرف للإيجار لمختلف الجنسيات المخالفة· وأضاف انه بناء على الحملات التفتيشية التي أقيمت والبلاغات من المصادر السرية الخاصة بالجنسية تبين أن البيوت القديمة والمناطق الصناعية والأماكن التي توجد بما المخلفات أو القريبة من مكب النفايات هي الأماكن التي يتوافد إليها المخالفون بصفة دائمة· ولفت الى أن عدد المخالفين على مستوى الإمارة يصل الى مئة الف مخالف وذلك من يناير 1998 وحتى الان، معظمهم ينتمي إلى الجنسية الآسيوية· وكانت وزارة الداخلية اصدرت بداية العام الحالي تعديلا على قوانين دخول وإقامة الأجانب بالدولة، تضمن تشديد العقوبات على المخالفين ورفع سقف الغرامات لتصل إلى 50 ألف درهم في حال تشغيل المخالفين وغرامة أخرى تصل إلى 100 ألف درهم في حال تشغيل المتسللين· وأكد بن ساحوه وجود ظاهرة العمل لدى كفلاء آخرين، لافتا الى انها غير مدرجة بأرقام نظرا لاعتمادها على بلاغات الأفراد مشيرا في ذات الوقت الى ان البعض يقوم بالإبلاغ والآخر لا يقوم بذلك، بالإضافة إلى أن هناك شركات وهمية يقوم عمالها بالعمل لدى الغير الا انه لا يتم الإبلاغ عنهم· واستعرض مدير عام الجنسية والإقامة الخطوات المتبعة في ضبط العمال المخالفين، فقال ان الشخص المخالف لا يتم توقيفه بل يتم استقباله واستلام طلبه والتأكد من أن أوراقه مكتملة وأنه لا توجد عليه التزامات، ثم يحال إلى مكتب الشرطة لتبصيمه، للتأكد أنه غير مطلوب لديهم، على ان يتم منحه تصريح مغادرة بعد التحقق من وجود جواز سفر أو تذكرة مرور، وتذكرة سفر (بالنسبة للمغادرين)· أما بالنسبة لمن لا يرغب في المغادرة وتعديل وضعه فيقوم بمراجعة قسم الإقامة مباشرةً، في حين يتم التحقيق مع المتسللين بقسم متابعة المخالفين والأجانب واتخاذ إجراءات ترحيلهم· واشار الى ان خطة متابعة المخالفين تتمثل في البحث والتحري وجمع المعلومات عنهم ومناطق تجمعاتهم والأشخاص الذين يؤونهم أو يشغلونهم أو يساعدونهم، والقيام بعمليات المداهمة والقبض عليهم، مشددا على ان الجنسية على استعداد تام لتلقي أي بلاغ عن المخالفين وأماكن وجودهم· وأما عن الهروب من الكفيل، فاشار الى انه يتقدم الكفيل بطلب التنازل على بلاغ الهروب ويرفع التعميم ويسمح للشخص بالمغادرة أو تعديل وضعه أو العمل لدى كفيله، وفي حال عدم تنازل الكفيل يتم اتخاذ إجراء ترحيله وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من الدخول على ان يتحمل الكفيل نفقة العامل الهارب· الا اذا كان المكفول نفسه هو سبب الهروب فهو يتحمل نفقة السفر أو سفارة دولته، أما إذا كان الكفيل هو المتسبب في هروب العامل فيتحمل الكفيل النفقة مؤكدا أن الدولة غير معنية بتحمل نفقة العمال المخالفين·