يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) قروضاً وتسهيلات لقطاع الشركات الصناعية والتجارية الخاصة، بلغت قيمتها نحو 14.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، لتبلغ قيمتها 807.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بحسب البيانات الصادرة، أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات أنه من إجمالي التمويل المصرفي المقدم للشركات الخاصة، قدمت البنوك 11 مليار درهم في شهر مارس 2019 لوحده، ما يعتبر مؤشراً مهماً على تسجيل قفزة في الطلب على التمويل من قبل قطاعات الأعمال بالسوق المحلية، وهو ما يؤكد إمكانية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة.
أما القروض المصرفية الموجهة لقطاع الأفراد خلال الفترة ذاتها فقد تقلصت بنحو 4 مليارات درهم لتستقر عند 333.5 مليار درهم، بنهاية مارس 2019.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف، فإن التمويل المصرفي بالدولة عامةً اتجه نحو القطاع الخاص، بشكل أساسي فيما بلغ حجم التمويل المقدم للحكومة نحو 5.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ رصيد الائتمان الإجمالي الممنوح للحكومة نحو 197 مليار درهم بنهاية مارس 2019.
وتظهر البنوك قدرةً عاليةً على تلبية الطلب على التمويل في السوق المحلية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، بدعم من الارتفاع الكبير في حجم السيولة الزائدة المتوافرة لديها.
وقد زادت البنوك أيضاً استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بنحو 26 مليار درهم خلال الربع الأول لتبلغ نحو 236 مليار درهم، فيما زادت استثماراتها بالسندات بنحو 8.5 مليار درهم لتبلغ 90 مليار درهم بنهاية مارس 2019، إلا أنها خفضت استثماراتها بشكل طفيف في الأسهم لتستقر عند 10 مليارات درهم، بانخفاض بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم مقارنةً مع رصيدها في ديسمبر 2018.
واستمرت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة عند مستويات منخفضة تبلغ 82.3% ما يعني استمرار امتلاك البنوك لسيولة زائدة كبيرة.
كما أن الودائع المصرفية لدى القطاع ما زالت تتجاوز القروض بنحو 73 مليار درهم، كما بنهاية مارس 2019، ما يشير إلى أن البنوك بالدولة تتمتع بسيولة عالية، وفقاً لأكثر المعايير تشدداً.

375 مليار درهم الاحتياطيات الدولية لـ«المركزي»
ارتفع صافي احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من العملات الدولية بقيمة 17 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 375 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، في حين ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية إلى 380 مليار درهم بزيادة 14.5 مليار درهم خلال الربع الأول.