نمت محفظة القروض برهن عقاري بنسبة 15,7% خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي لتصل الى 164 مليار درهم بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة مع 141,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، رغم التباطؤ في النمو الذي سجله القطاع العقاري في الدولة خلال العامين الاخيرين، بحسب بيانات المصرف المركزي. وبلغ اجمالي القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في الدولة لقطاع العقارات نحو 22,3 مليار درهم. وتعادل حصة القروض برهن عقاري نحو 15,8% من اجمالي محفظة القروض ونحو 15,5% من اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة، وهي مازالت اقل بنحو 4% من الحصة المسموح بها وفقا لمعايير المصرف المركزي. وبلغت حصة القروض برهن عقاري بنهاية العام 2009 نحو 14% من اجمالي محفظة القروض و 14,4% من اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة. ويعود النمو الكبير نسبيا لمحفظة القروض برهن عقاري خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2010 الى أن الكثير من البنوك في الدولة كانت قد التزمت باتفاقيات تسهيلات ائتمانية لشركات عقارية أو لتمويل مشاريع قيد الانشاء منذ ثلاث سنوات أو اكثر. وكانت البنوك قدمت تمويلات بقيمة 16 مليار درهم للقطاع خلال عام 2009 بنمو بلغت نسبته نحو 12,6%. وتظهر بيانات “المركزي” أن حصة القروض برهن عقاري ارتفعت الى نحو 22,7% من اجمالي مطالبات البنوك على القطاع الخاص بنهاية شهر اكتوبر الماضي البالغة قيمتها الاجمالي 721,7 مليار درهم، مقارنة مع حصة بلغت 19,6% في نهاية ديسمبر 2009. و تجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر اكتوبر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16,1 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010، بحسب نشرة المؤشرات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك الـ 51 العاملة في الدولة بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر اكتوبر لترتفع الى 1,0538 تريليون درهم مقارنة مع 1,0133 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010، الامر الذي يعتبر دليل ثقة في القطاع المصرفي الاماراتي. ووفقا للبيانات الصادرة عن “المركزي”، زادت الموجودات الاجمالية للمصارف العاملة بالدولة خلال شهر اكتوبر الماضي بقيمة 38,7 مليار درهم لترتفع الى أعلى مستوى في تاريخها البالغ 1,623 تريليون درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 1,58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010. وانعكس الارتفاع في القيمة الاجمالية للودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة ايجابيا على اسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا ملحوظا خلال اكتوبر الماضي. وبحسب البيانات الصادرة عن “المركزي”، تراجع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” بنحو 10 نقاط اساس لأجل سنة ليبلغ نحو 1,6% بنهاية اكتوبر مقارنة مع 1,7% مطلع الشهر ذاته. وتراجع سعر “الايبور” بنحو 9 نقاط اساس لأجل 6 اشهر، ونحو 16 نقطة اساس لأجل 3 اشهر، وانخفض بقيمة 17 نقطة اساس لأجل شهرين و 13 نقطة اساس لأجل شهر واحد ونحو 4 نقاط اساس لأجل اسبوع.