أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن تطبيق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتي تستهدف المنتجات الكيماوية والإنشائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاع خدمات المستهلكين والأسواق وقطاع المختبر المركزي ممثلاً بمختبر مواد البناء، وذلك بهدف التحقق من كمية المنتج للعبوات المعبأة مسبقاً لدى المصانع والموردين والأسواق في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي بدأ فعلياً في عام 2013 من خلال قطاع خدمات المستهلكين والأسواق - إدارة المقاييس القانونية، بتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً والمتداولة في أسواق الإمارة من خلال التحقق من صحة كمية المنتج، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين من جهة وحقوق المصنعين أو الموزعين أو المستورد من جهة أخرى، والمجتمع بشكل عام، والاقتصاد بشكل خاص، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ أسواق أكثر عدالة وسلامة.
وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: «بدأ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين تطبيق المرحلة الرابعة من مراحل التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً وتشمل التحقق من المنتجات الكيماوية والإنشائية، استكمالاً لخطط القطاع للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً بكافة أنواعها، تطبيقاً للائحة الفنية الخاصة بالتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً رقم (3 لسنة 2016)، والتي تستهدف منتجات المصانع المحلية الغذائية والمنتجات المستوردة أو الموجودة لدى كبار الموردين والخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أخذ عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمجلس في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 لترسيخ أسواق أكثر سلامة وعدالة بتوفير الحماية للتاجر، والمصنع، والمستهلك، والمورد على حد سواء».
وأصبح لدى المجلس القدرة الفنية على تغطية ما نسبته 80% من أصناف العبوات المعبأة مسبقاً المتداولة في الأسواق، ويسعى خلال العامين القادمين لتغطية التحقق من بقية الأصناف مثل العبوات التي تقاس بالعدد أو التي تقاس بالطول أو المساحة.