رفضت اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالميـة محاولة شركة المقاولات “جامون آند بليموريا” (جي آند بي) إيقاف مطالبة “نخيل” لها بتسديد مبلغ 32 مليون درهم من الدفعات المقدمة. وأكدت اللجنة القضائية، التي تم تشكيلها نهاية العام 2009 للفصل في المنازعات الناجمة عن تسوية الوضع المالي لدبي العالمية والشركات التابعة لها، على حق شركة “نخيل” في استرداد الأموال التي دفعتها نخيل مقدماً لشركة المقاولات لتنفيذ إحدى المشروعات التي تم إلغاؤها في العام 2008. وأشارت صحيفة الفاينانشيال تايم إلى أن الحكم قد يشجع “نخيل”، ذراع التطوير لشركة “دبي العالمية”، على استرداد أموالها في نزاعات أخرى مشابهة ضمن مساعي الشركة لإجراء تسويات نهائية مع المقاولين. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالميـة والشركات التابعة لهـا، من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها. وتم تشكل اللجنة القضائية من السير أنطوني ايفينز رئيساً، ومايكل هوانج عضواً، والسير جون شادويك عضواً، ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم بناء على توصية رئيس اللجنة على ألا يزيد عددهم على خمسة أعضاء. وأكدت مصادر مطلعة أن نجاح شركة نخيل العقارية في رفع نسبة موافقات الدائنين التجاريين إلى 92% يقوي من الموقف القانوني للشركة في مواجهة أي دعاوى قضائية محتملة من المقاولين المتحفظين على خطة الشركة لتسوية مستحقاتهم. وأشارت إلى أن اللجنة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات الناجمة عن تسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها لابد وأنها ستأخذ في الاعتبار عند نظر أي دعاوى قضائية، نسبة الموافقات المرتفعة التي حصلت عليها شركة نخيل من دائنيها التجاريين ما يضعف في المقابل الموقف القانوني للخارجين عن الإجماع.