الإمارات بين أكبر المانحين لإغاثة الشعب اليمني

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أعلن مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بين أكبر أربعة مانحين قدموا المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، خلال عام 2019، والتي وفرت 83% من احتياجات اليمن خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أظهر إحصاءات تفيد بأن الإمارات قدمت 420 مليون دولار أميركي مساعدات إغاثية لليمن حتى تاريخ 18 ديسمبر 2019، وتقدر نسبة المساعدات الإماراتية بـ 12% من إجمالي ما تم تقديمه والبالغ 3.48 مليار دولار.
وثمن المكتب الأممي جهود أربع دول في تقديم منح المساعدات، ووصفها بأنها أكبر الدول المانحة، حيث قدمت تمويل 83% من الاحتياجات، وجاءت في المقدمة المملكة العربية السعودية بقيمة مساعدات قدرها 968.4 مليون دولار أميركي، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بـ 907.6 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 420 مليون دولار، والمملكة المتحدة 255.5 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات هي الأكبر في العالم، وتصل إلى 11.4 مليون إنسان في اليمن، على الرغم التحديات الموجودة، حيث قام المكتب بالتنسيق لتوجيه المساعدات للشعب اليمني في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، حيث أدت الجهود إلى تراجع عدم وجود الغذاء في 29 محافظة يمنية من بين 45 محافظة، لتجاوز الجوع وخفض الأمراض المترتبة عليه، والحفاظ على القدرات في مؤسسات القطاع العام لتوفير خدمات أساسيات الحفاظ على الحياة، حيث تم توفير الغذاء لنحو 11.2 مليون إنسان من خلال المساعدات التي كانت تصل بشكل شهري، غطت 96% من المستهدف.
وأظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالأمراض المعدية والتي تشمل الكوليرا و«حمى الضنك» والملاريا، استمرت المبالغ المخصصة للمساعدات الصحية لترفع معدل استجابتها لتصل إلى 18 مليون إنسان لتكبح انتشار مرض الكوليرا، حيث تم إطلاق حملات التطعيمات والتي نجحت في توصيل 4.3 مليون مطعوم تم توزيعها على 2.7 مليون إنسان، كما تم توصيل المياه وخدمات النظافة والصرف الصحي إلى 11.2 مليون إنسان، من إجمالي 12.6 مليون في عام 2019.
واستعرض التقرير إنجازات المساعدات في عام 2019، حيث شملت الأمن الغذائي والزراعة والتغذية، والصحة، والتعليم، وآليات الاستجابة السريعة، وتوفير المخيمات وأماكن الإيواء.

42 دولة حول العالم
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقرير المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات وشملت 42 دولة حول العالم، مؤخراً، واستعرض التقرير في فصله الرابع جهود الدولة في اليمن الذي يعد أحد أكثر البلدان فقراً على مستوى العالم، ويمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مدى عقود، وقد تسبب الصراع الذي اندلع في عام 2014 وأثر في أوجه المعيشة بها، حيث جعل 80% من إجمالي سكان اليمن في حاجة للحصول على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، منهم 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات دأبت - قبل اندلاع الصراع – على مد يد العون والدعم إلى اليمن، مقدمةً أشكالاً متعددةً من المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية، حيث بلغت قيمة المساعدات الإجمالية 20.07 مليار درهم إماراتي (5.46 مليار دولار أميركي) تم تقديمها في صورة منح منذ عام 2015، وكانت مدفوعات المساعدات المقدمة عام 2018 بقيمة 9.81 مليار درهم إماراتي (2.67 مليار دولار أميركي) – تشمل المساعدات التي قدمتها لخطة الاستجابة للطوارئ التي تشرف عليها الأمم المتحدة - هي الأعلى بفارق كبير.
وبحسب التقرير، فإنه منذ عام 2015، تم إنفاق ما يقرب من نصف المساعدات الإماراتية المقدمة إلى اليمن خلال عام 2018 وحده، وبناء على ذلك كانت الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى، كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ لليمن على مستوى العالم، عن عام 2018، منها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار) خصصت لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن والتي أطلقتها وتتصدر جهودها الأمم المتحدة العام الماضي.
ووجهت دولة الإمارات العربية المتحدة قسماً كبيراً من المساعدات التنموية المقدمة من دولة الإمارات إلى اليمن في صورة مساعدات ثنائية الأطراف، فحصل قطاع دعم الميزانية والبرامج العامة على ما يقرب من 80% منها بقيمة 4.81 مليار درهم إماراتي (1.31 مليار دولار أميركي) وأسهمت تلك المنح النقدية في تزويد البلاد بالتمويل الإضافي، الذي كانت في حاجة ماسة إليه، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الاجتماعية العامة الأساسية.
وأرجع التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي مطلع العام الجاري، تلف أنظمة البنية التحتية الأساسية فيه وتدميرها، بما في ذلك البنية التحتية للمياه والكهرباء وأنظمة الري والمستشفيات ونقاط توزيع المياه ومحطات تنقية مياه الصرف، إلى الأزمة الحالية التي يمر بها اليمن التي استجابت إليها دولة الإمارات ومولت تنفيذ 18 مشروعاً لتوليد الطاقة، بلغت قيمتها 671.4 مليون درهم (182.8 مليون دولار). وشملت تلك المشاريع توفير مولد للطاقة الكهربائية بقدرة 755 كيلو وات لمحطة كهرباء عدن.
وأضاف التقرير أنه خلال عام 2018، تم البدء في خمسة مشاريع لبناء الطرق، كما مولت الإمارات بناء ميناء حولف على جزيرة سقطرى، وقد وضعت الإمارات إتاحة فرص الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي السليمة إحدى أولوياتها، وبالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ، بتمويل وصل إلى 163.3 مليون درهم خلال عام 2018، مولت كذلك تنفيذ 13 مشروعاً للمياه بقيمة بلغت 29.4 مليون درهم إماراتي.
كما نفذت الإمارات بالإضافة إلى مشاريع الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والبالغة قيمتها 1.45 مليار درهم، نفذت دولة الإمارات أيضاً خلال عام 2018، خمسة مشاريع في قطاع الصحة بقيمة 18.1 مليون درهم، إضافة إلى الاستمرار في العمل على توسعة مستشفى الشيخ خليفة بجزيرة سقطرى.
واستكمالاً لمشاريع التعليم في حالات الطوارئ، التي مولتها الإمارات ووصلت قيمها 142.9 مليون درهم، مولت كذلك تنفيذ ثمانية مشاريع في قطاع التعليم، شملت دعم التدريب المهني وتقديم منح للدراسة الجامعية وغيرها من الأنشطة.
وشملت المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن في عام 2018، ثلاث فئات: التنموية والإنسانية والخيرية، والتي قدمت المساعدات التي بلغ إجماليها 9.81 مليار درهم، موزعة على ستة مجالات هي: الدعم للميزانية العامة 4.8 مليار درهم بنسبة 49%، والصحة في حالات الطوارئ الإنسانية 1.4 مليار درهم بنسبة 15%، وخدمات الدعم والتنسيق والتي بلغت قيمتها 1.04 مليار درهم بنسبة 11%، وتوليد الطاقة من الموارد غير المتجددة بلغت قيمتها 664.2 مليون درهم بنسبة 7%، والمساعدات الغذائية في حالات الطوارئ الإنسانية بلغت 626.4 مليون درهم بنسبة 6%، ومجالات أخرى بلغت قيمتها 1.23 مليار درهم بنسبة 13%.
كما بين التقرير أن 8 ملايين و885 ألفاً و487 شخصاً استفادوا من المساعدات الإماراتية عن طريق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في عام 2018، حيث استفاد 147 ألفاً و804 أشخاص من استمرار تقديم خدمات التعليم الأساسية من خلال 15 مشروعاً، كما استفاد مليون و897 ألفاً و576 شخصاً من مشاريع الأمن الغذائي والزراعة، بهدف زيادة فرص الحصول على الغذاء، نفذها 22 مشروعاً، وحصل مليون و904 آلاف و769 إنساناً على خدمات الصحة، بهدف تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية عن طريق 25 مشروعاً، كما استفاد مليون و23 ألفاً و654 شخصاً من مشاريع التغذية نفذها 10 مشاريع.