سحقت أجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» جماعة سلفية متشددة أعلنت إمارة إسلامية في رفح، جنوب قطاع غزة، في عملية أسفرت عن سقوط 24 قتيلا وحوالي 130 جريحا واندلعت الاشتباكات المسلحة وهي الأعنف هذا العام، بُعيدَ اعلان الشيخ عبد اللطيف موسى (قتل مع مساعده) عن إقامة إمارة إسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية، في خطبة الجمعة في مسجد ابن تيمية في رفح الذي تسيطر عليه جماعته،وطالب «حماس» بتطبيق الشريعة او التحول الى حزب علماني. وقد قتل عبد اللطيف موسى الملقب ابو النور المقدسي (47 عاما) قائد جماعة «جند أنصار الله» الوثيقة الصلة بتنظيم «القاعدة» العالمي صباح امس، ومساعده «ابو عبد الله السوري» بعد اشتباكات مسلحة وقعت في محيط منزل تحصن به في حي البرازيل في رفح ، بعد سماع دوي انفجار كبير هز المدينة. وذكرت مصادر الشرطة أن مصير موسى والسوري بقي مجهولا منذ لحظة اشتباكات مساء الجمعة حتى صباح السبت، وأوضحت أن الشرطة أجرت عملية تمشيط لمكان اندلاع الأحداث، واكتشفت نفقا يمتد من مسجد ابن تيمية الذي تحصن فيه مسلحو التنظيم، إلى منزل موسى، وتفاجأت بوجود شخصين داخل النفق يطلبان تسليم نفسيهما مقابل تأمين حياتهما، تبين أنهما موسى والسوري. واضافت المصادر أن شرطيا اقترب من الشخصين لاقتيادهما إلى مكان آخر، غير أن «أبو عبد الله السوري» عاجل بتفجير حزام ناسف كان يلفه على وسطه، الأمر الذي أدى لمقتله ومقتل زعيم الجماعة،بينما أصيب الشرطي بجروح خطرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة عن انتهاء «العملية الأمنية، ضد «الجماعة التكفيرية» كما أعلنت مدينة رفح ومستشفياتِ القطاع مناطق مغلقة أمام وسائل الإعلام حفاظاً على الأمن العام، مشيرة الى أنها تقوم بعملية تمشيط أمنية. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين أن منزل موسى هُدم بعد تفجير داخلي، نافياً أن تكون الشرطة هي من فجرت المنزل كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وأضاف الغصين : «ان هؤلاء هم عبارة عن مجموعة من الأفراد وليسوا تنظيماً، وليس لهم اتصالات خارجية، ويحملون أفكارا منحرفة فكريا، ويقومون بتكفير أهل غزة، وبالعديد من عمليات التفجير في الأفراح والمقاهي». وأوضح الغصين أنه «كانت هناك اتصالات كاملة معهم وتوعية لهم، وبالأمس كان هناك إعلان لهم في خطبة الجمعة يسمى بالإمارة الإسلامية، وجرت اتصالات لضبط الأمر، إلا أنهم أفشلوا هذه الاتصالات وباشروا بإطلاق النار». وطالبت وزارة الداخلية من تبقى هؤلاء بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للاجهزة الامنية في غزة، مؤكدة انه سيتم ملاحقة كل من يتخلف عن هذا الامر. واتهم طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المُقالة، في مؤتمر صحفي عقد في غزة، هذه الجماعة بالمسؤولية عن تفجير الافراح ومقاهي الانترنت ، ووصفها بالمنحرفة، وقال إنه «جرت خلال الفترة الاخيرة وساطات لمنع أخذ هذه المجموعة القانون باليد الا انها فشلت». واضاف :«لقد تفجرت هذه الاحداث عندما قامت مجموعة بقيادة عبد اللطيف موسى بإقامة كيان يكفر الشعب المسلم في غزة».وعبر النونو عن حزن الحكومة المقالة على الضحايا. وقال رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، إن أجهزة الأمن التابعة لحكومته اضطرت إلى التحرك ضد ما جرى في رفح جنوب قطاع غزة من قبل جماعة «جند أنصار الله» . وأضاف هنية خلال كلمة في مؤتمر نظمته نقابة المعلمين في غزة «إن عناصر الجماعة بغوا على الحكومة ووصفوها بالمرتدة، وحملوا السلاح ضدها، وفجروا أنفسهم في عناصر الشرطة». واتهم جهات لم يسمها «باستغلال بعض الشباب لتغذية أفكار غريبة تقوم على التكفير واستحلال الدماء بعد فشل الحصار والحرب على غزة» داعياً «الشباب إلى البعد عن التفكير السلبي وانحراف البوصلة». منظمة التحرير: «حماس» تكرر التجربة الصومالية والأفغانية رام الله (د ب أ) - حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس، حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية الاشتباكات المسلحة بين الحركة وجماعة «جند انصار الله» واتهمت اللجنة، في بيان صحفي عقب انتهاء اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية «حماس» بـ«تكرار التجربة الصومالية والأفغانية داخل قطاع غزة». وأشارت اللجنة إلى «أعمال القتل والتدمير التي ترتكبها حركة «حماس» وعصابات دخيلة على وطننا أنشأتها «حماس» وفتحت لها الأبواب والأنفاق للتسلل إلى قطاع غزة، ومولتها وتركتها تشاركها في الإمعان في تحويل جزء عزيز من وطننا إلى مرتع لتخريب حياة الشعب وتمزيق وحدته وفرض أفكارهم المجنونة». وقالت «أتاحت «حماس» المجال أمام تحويل بيوت الله إلى مراكز حزبية وفصائلية لترويج الدعاية للتطرف والكراهية، والتحريض ضد كل من يخالفها في الرأي والاجتهاد، بما فيه الدعوة إلى القتل». وأضافت اللجنة، أن القيادة الفلسطينية «سوف تواصل عملها الحثيث لإنهاء هذا الوضع المأساوي المدمر الذي نتج عن الانقلاب الحمساوي، ولوقف هذا العبث بمصير الشعب وأمنه ومستقبله». وبشأن الحوار الفلسطيني، قالت اللجنة إن «الخيار الوحيد المفتوح أمام نجاح الحوار الوطني يتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في موعدها المحدد لها في مطلع العام القادم».