أبوظبي (وام)
رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الطعن المقدم من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية 37 عاما، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية 49 عاما، وثبتت عليهما حكما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للثاني كان قد صُدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام وواتسآب) باسم حركي: (أبومحمد العدناني) للترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده.
وطبقا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولا في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات المضبوطة بالقضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته أمس محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية بسوريا،حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور جمع أموال بالإمارات وأرسلها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين بسوريا.
وأشارت إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك بدون الحصول على ترخيص، وروج من خلاله لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموالاً وأرسلها لهما.