انسحبت مؤسسة "اتصالات" رسمياً أمس من العرض المشروط للاستحواذ على 46% من أسهم شركة زين الكويتية بعد نحو 6 أشهر من المحادثات، في قرار أرجعته إلى الاضطرابات السياسية في المنطقة ونتائج الفحص الفني النافي للجهالة. كما رفض مجلس إدارة اتصالات برئاسة محمد حسن عمران المضي قدماً في الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 44 مليار درهم (12 مليار دولار)، في ظل عدم وجود إجماع من مجلس إدارة "زين"، وتأثير القانون الملزم للعروض والمتوقع صدوره في الكويت. ووفقاً للقانون الملزم للعروض المرتقب صدوره في الكويت، كان يتعين على "اتصالات" في حال إتمام الصفقة أن تقدم لجميع مساهمي زين الكويت نفس العرض الذي قدمته والقاضي بدفع 1,7 دينار كويتي للسهم الواحد (1,36 دينار آخر سعر اغلاق للسهم يوم الخميس الماضي في بورصة الكويت)، وهو ما اعتبره محللون أحد صعوبات إتمام الصفقة. وقالت "اتصالات" في بيان رسمي إن بنود عرضها المشروطة والملزمة كما اعلن عنها في 3 نوفمبر 2010 لم تعد قابلة للتطبيق، وأنها "تأسف لأن تعلن أن المحادثاث مع مجموعة "الخير" الوطنية للأسهم والعقارات إحدى شركات مجموعة الخرافي اكبر ملاك زين بخصوص الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة "زين" قد انتهت". وفي اوائل الشهر الحالي، أعلنت مجموعة الخير التي تمتلك نحو 12,4% من أسهم زين أنها في حل من الاتفاق الذي أبرمته مع "اتصالات" بعد انتهاء المهلة التي منحتها للأخيرة بنهاية شهر فبراير الماضي للانتهاء من عمليات الفحص النافي للجهالة لدفاتر شركة زين، غير أن اتصالات أكدت وقتذاك المضي قدماً في الصفقة. وكانت "اتصالات" اعلنت في 3 نوفمبر 2010 تقديم عرض مشروط بقيمة 1,7 دينار كويتي للسهم لشراء حصة 46% في زين، ووضعت عدة شروط من بينها بيع وحدة زين في السعودية حيث تتواجد اتصالات من خلال شركتها التابعة "موبايلي". وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس ادارة زين على عرض من تحالف شركتي المملكة القابضة السعودية وبتلكو البحرينية لبيع الوحدة السعودية، وهو ما أعاد الأمل مجدداً لإتمام صفقة اتصالات زين، قبل أن تنحسب "اتصالات". وقال أحمد بن علي نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الإعلامي لاتصالات لـ"الاتحاد" إن مجلس الإدارة اتخذ قراره بناء على تطورات الأحداث السياسية في عدد من الأسواق التي تعمل فيها زين حالياً، علاوة على ما خرجت به عمليات الفحص الفني لدفاتر زين. وفي سؤال حول وجود انقسام منذ البداية في مجلس ادارة شركة زين بشأن الصفقة، قال ابن علي إن القرار جاء محصلة لعدد من العوامل الفنية وتطورات الأوضاع السياسية، مضيفاً أن اتصالات رغم ذلك "ما تزال تولي عدداً من الأسواق العربية التي تعمل فيها زين أهمية". وكانت اتصالات تسعى إلى دخول 6 أسواق عربية تعمل فيها زين حالياً وهي الكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان والسودان والمغرب، ويقدر عدد عملاء "زين" في الشرق الأوسط بنحو 34,2 مليون مشترك، ويقدر عدد مشتركي "اتصالات" حالياً بـ132 مليون مشترك في 18 دولة حول العالم. وقال ابن علي إن اتصالات "ليست مهتمة في الوقت الحالي بالدخول في الأسواق التي تشهد اضطرابات سياسية ومن بينها أسواق تعمل فيها زين حاليا". وبحسب تقديرات شركة جلفيمينا للاستثمارات البديلة، فإن الميزانية المجمعة لمؤسسة اتصالات كانت ستحقق نمواً قياسياً بحدود 20% في الربح الصافي للعام الحالي في حال اتمت استحوذاها على 46% من شركة زين الكويتية كما ذكر لـ "الاتحاد" هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للشركة. ورتبت اتصالات من خلال الاتفاق مع 18 بنكاً محلياً ودولياً لتمويل الصفقة، حيث كانت تعتزم الحصول على قرض 12 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة 6 مليارات دولار وتستحق الدفع في غضون 18 شهراً، على أن تتم إعادة تمويله عبر سندات وصكوك مملوكة للمجموعة، علاوة على 3 مليارات دولار أخرى في شكل قرض مستحق السداد خلال 3 سنوات، وقرض ثالث بقيمة 3 مليارات دولار مستحق في 5 سنوات. وقال عرابي "الصفقة كانت ستدعم اتصالات لكن في المقابل كانت ستغرقها في الديون"، في اشارة إلى آراء شريحة كبيرة من المحللين ومن مساهمي اتصالات كانت ترى أن قيمة الصفقة مبالغ بها.