عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - رصدت شـركـة أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة “ طاقـة” 8 مليارات درهم “ 2,2 مليار دولار” للاستثمار في توسعة مشاريعها الحالية، داخل وخارج دولة الإمارات. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام 2011 بنسبة 10%. وحققت “طاقة” أرباحا صافية خلال العام 2011 بلغت قيمتها 744 مليون درهم، مقارنة مع 1,01 مليار درهم عام 2010 بانخفاض نسبته 27%. وعزا محمد المبيضين مدير علاقات المستثمرين في طاقة خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، السبب إلى مخصصات خسارة غير متكررة بقيمة 470 مليون درهم، ناتجة عن انخفاض قيمة أصول الشركة في أميركا الشمالية، وارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على إنتاج الشركة في بحر الشمال من قبل السلطات البريطانية حيث ارتفعت إلى 2,5 مليار درهم، مقارنة مع 1,2 مليار درهم عام 2010. وأوضح ان “طاقة” تحاول بالتعاون مع منتجي النفط في بحر الشمال الضغط على الحكومة البريطانية، لخفض نسب الضرائب المفروضة على إنتاج الشركات، والتي ارتفعت شرائحها في بعض مناطق الإنتاج من 50% إلى 62% وتصل إلى 82% من قيمة إنتاج مناطق أخرى. وأضاف أن السلطات البريطانية وعدت بإعادة النظر في شرائح الضريبة، في حال تراجعت أسعار النفط دون الـ 100 دولار للبرميل، مضيفا أن “طاقة” استفادت من ارتفاعات أسعار النفط، رغم ارتفاع الضرائب على إنتاجها في بحر الشمال. وبلغت الإيرادات المحققة من إنتاج بحر الشمال نحو 6 مليارات درهم تعادل 25% من إجمالي إيرادات طاقة خلال العام الماضي البالغة 24 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيرادات المتحققة من السوق المحلي 8 مليارات درهم بما يعادل 33,3%، وبلغت قيمة الإيرادات المحققة من إنتاج بقية المناطق في الخارج 10 مليارات درهم. وذكر المبيضين أن البرنامج الاستثماري الرأسمالي للعام 2012 يساعد “ طاقة” على متابعة استراتيجيتها من خلال التوسع في مشاريعها الداخلية والخارجية، واقتناص فرص الاستحواذ في المناطق التي تتواجد فيها، حيث أتمت الشركة خلال العام الماضي 3 صفقات استحواذ، اثنتان في بحر الشمال، واحدة منها في مراحلها الأخيرة بقيمة 55 مليون دولار، وصفقة استحواذ ثالثة لشركة استكشاف نفطية في كردستان العراق بقيمة 50 مليون دولار. وأضاف أن لدى الشركة خلال العام الحالي برامج للحفر في مناطق بحر الشمال وهولندا، حيث يتوقع الحصول على التصاريح النهائية للعمل في مشروع برجيرمير لتخزين الغاز خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعدما حصلت الشركة على موافقة البرلمان الهولندي على إقامة المشروع. وأوضح أن طاقة تسعى، ولأول مرة، إلى الدخول في مشروع لها في إمارة دبي من خلال التقدم بعطاء إلى مشروع “ حصيان” التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي لإقامة محطة توليد بطاقة 1400 ميجاواط، علاوة على مواصلة توسعاتها في المغرب والهند وغانا، واستكشاف فرص استثمارية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك السوق الليبي، في حال استقرار الأوضاع السياسية. وقدر المبيضين حجم السيولة المتوفرة لدى “طاقة” بنحو 17,8 مليار درهم، منها 3,8 مليار درهم سيولة نقدية، ونحو 14 مليار درهم خطوط إئتمان، ولدى الشركة استحقاق سندات في اكتوبر المقبل، بقيمة 5,5 مليار درهم “ 1,5 مليار دولار”. وأضاف أن “طاقة” قامت خلال ديسمبر الماضي، بإعادة تمويل الاستحقاق المقبل، من خلال إصدار سندات جديدة، بنفس القيمة، على شريحتين بقيمة 2,7 مليار درهم “ 750 مليون دولار” الشريحة الأولى لمدة خمس سنوات بفائدة 4,125% والثانية لعشر سنوات بفائدة 5,875% أقل نسبة فائدة تدفعها “طاقة” في تاريخ إصداراتها من السندات. وأوضح أن بنوك محلية شاركت في شراء السندات التي أصدرتها طاقة، ومن حصيلتها سددت الشركة مبكرا نحو 2,1 مليار درهم “ 590 مليون دولار” الأمر الذي وفر عليها جزءا من الفوائد التي كانت ستتحملها عند حلول موعد الاستحقاق. وبحسب النتائج المالية التي أصدرتها طاقة امس، بلغ إجمالي الإيرادات المحققة في عام 2011 نحو 24,2 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% مقارنة مع 21,4 مليار درهم في 2010، وارتفع إجمالي إيرادات قطاع الماء والكهرباء من 6,9 مليار درهم في عام 2010 إلى 7,4 مليار درهم في العام 2011 بنسبة 8%، وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي نتيجة للإيرادات المتحققة من محطة الفجيرة 2، التي نقلت ملكيتها إلى شركة “طاقة” خلال الربع الثالث من عام 2010، وتم بدء تشغيلها التجاري في يناير من عام 2011، ومحطة الشويهات 2 التي بدأت الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011، وتم بدء تشغيلها التجاري في أكتوبر من عام 2011، و تأثرت هذه الإيرادات جزئياً بالانخفاض المسجل في محطة أم النار، حيث أدى التعديل الذي أجري على اتفاقية شراء الماء والكهرباء إلى انخفاض حجم الإيرادات. وارتفع إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز ومصادر الدخل الأخرى) من 9,2 مليار درهم في العام 2010 إلى 12 مليار درهم في العام 2011 ويعزى هذا الارتفاع البالغة نسبته 30% إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من ضعف أسعار الغاز بأميركا الشمالية التي أثرت سلبًا في عائدات القطاع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 887 مليون درهم في عام 2011 نتيجة لزيادة المبيعات في هولندا، وارتفاع الدخل من عمليات المعالجة ومبيعات الكبريت في أميركا الشمالية، وارتفعت تكلفة المبيعات خلال عام 2011 بنسبة 10% من 14,3 مليار درهم إلى 15,7 مليار درهم، في حين تراجعت نفقات الوقود إلى 4,2 مليار درهم مقارنةً بـ4,8 مليار درهم في عام 2010 بسبب انخفاض استهلاك محطة أم النار، وهو ما تم تعويضه جزئياً بارتفاع استهلاك محطات الطاقة الأخرى في الدولة. وأوضحت نتائج الشركة أن النفقات التشغيلية لقطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء تكاليف الوقود) ارتفعت من 1,8 مليار درهم في عام 2010 إلى ملياري درهم في عام 2011، نظراً لبدء التشغيل التجاري لمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2. وارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع النفط والغاز من 3,4 مليار درهم في عام 2010 إلى 3,5 مليار درهم في عام 2011 بسبب ارتفاع تكاليف مبيعات الغاز التجارية في هولندا، وتكاليف الطاقة والوقود والإيجار في أميركا الشمالية. وقابل هذا الارتفاع تسجيل انخفاض قدره 450 مليون درهم مرتبط بحركة مخزونات النفط الخام في المملكة المتحدة وبلغت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء لأصول قطاع إنتاج الماء والكهرباء 1,6 مليار درهم في عام 2011 مقارنة بـ1,2 مليار درهم في عام 2010، ويرجع ذلك إلى محطتي الفجيرة 2 والشويهات 2، وارتفعت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء في قطاع النفط والغاز، إلى 3,7 مليار درهم في عام 2011 مقابل 3,2 مليار درهم في عام 2010، بسبب ارتفاع الإنتاج في المملكة المتحدة وارتفاع الاستهلاك والنضوب والإطفاء في أميركا الشمالية والمملكة المتحدة، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة إزالة الأصول في هولندا. وارتفعت تكاليف التمويل من 4 مليارات درهم في عام 2010 إلى 4,6 مليار درهم في عام 2011، ويرجع ذلك إلى إضافة كلفة التمويل المرتبطة بمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2، وارتفعت الأرباح قبل الضرائب في عام 2011 إلى 4,1 مليار درهم بزيادة نسبتها 36% مقارنةً بالعام الماضي 3 مليارات درهم، وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للمشتقات المرتبطة بمحطة “ريد أوك” في الولايات المتحدة الأميركية. وقالت طاقة إنه نتيجة لزيادة الضرائب في بحر الشمال في المملكة المتحدة، ارتفع معدل الضرائب في عام 2011 إلى 62% مقارنة بـ38% في عام 2010. وبلغت كلفـة الضـرائب 2,5 مليار درهم في عام 2011 مقارنةً بـ1,2 مليار درهم في عام 2010، علماً بأن هذا النمو يرتبط أيضاً بتسجيل عائدات أعلى في المملكة المتحدة. وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 27% على أساس سنوي، ليبلغ 744 مليون درهم خلال عام 2011، مقارنةً بمليار درهم في عام 2010، وبلغ نسبة صافي الدين إلى رأس المال 78% في نهاية العام المالي 2011، وتحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات لتصل إلى 5,5 ضعف خلال عام 2011، مقابل 6,6 ضعف في عام 2010. وأوضحت “طاقة” أنها تمكنت من خفض إجمالي ديونها إلى 73,9 مليار درهم مقارنةً مع 76,8 مليار درهم بعد إعادة شراء سندات بقيمة 2,2 مليار درهم، وسداد تسهيلات ائتمانية، ونجحت الشركة في إبريل في تمديد موعد تسديد تسهيلات ائتمانية كندية بقيمة مليار دولار كندي إلى عام 2014، كما أعلنت الشركة عن وضع برنامج لإصدار سندات بالرنجيت الماليزي بقيمة 3,5 مليار رينجت، أصدرت منه صكوكا بقيمة 650 مليون رنجيت ماليزي.