القاهرة (وكالات)
تلقت قطر صفعة جديدة من القضاء المصري، إذ قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام بنك قطر الوطني بدفع 7 ملايين جنيه، لوزير الإسكان المصري عاصم الجزار بصفته. وحسب الحكم القضائي فإن المبلغ يأتي مقابل قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية، بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على ألا يزيد في مجموعة على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.
وحصلت هيئة قضايا الدولة على الحكم من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، بإلزام «فرع بنك قطر الوطني في القاهرة»، بأن يؤدي لوزير الإسكان بصفته 6 ملايين و887 ألف جنيه. وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة، تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم، وجار اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك القطري المحكوم ضده.
وأوضح أن وقائع القضية تعود إلى قيام وزير الإسكان بصفته، برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام بنك قطر الوطني الأهلي بمبلغ 8 ملايين و762 ألفا و665 جنيهاً و68 قرشاً والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ، تأسيساً على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات لبناء عدد 3819 وحدة سكنية بالمجمع السكني الجديد بحلوان. وتابع أن المقاول قدم خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعى عليه، ونظراً لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد، فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية. وأضاف أن البنك لم يمتثل فتم إنذاره بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل، مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى. وأشار إلى أن المحكمة قضت بإلزام البنك بسداد الأموال على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.