صادق مجلس الوزراء العراقي أمس على ورقة الإصلاحات التي وافقت عليها الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، والتي شملت بحث تقديم موعد الانتخابات المحلية وإلغاء المجالس البلدية الحالية لامتصاص الغضب الشعبي، وسط تصاعد التظاهرات العراقية التي تعتزم الخروج اليوم في جمعة رابعة للتأكيد على استمرارها في مطالب التغيير وإطلاق سراح المعتقلين. وتعهد الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان خص به متظاهري كردستان، بالاستجابة لمطالب المحتجين، وسط تفاقم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تسمية الوزراء الأمنيين الأمر الذي أجل طرح الأسماء على البرلمان. وذكر بيان لمجس الوزراء أن الأخير صادق على ورقة الإصلاحات والتي من أهم بنودها الإسراع بتشريع قانون الأحزاب وبحث تقديم موعد انتخابات مجالس المحافظات وإلغاء المجالس البلدية الحالية، وإجراء تعديلات مناسبة على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بما يضمن الوضوح في تحديد صلاحيات السلطات المحلية، وعدم تقاطعها مع اختصاصات السلطة الاتحادية. كما شملت الاصلاحات أيضا بنودا تتعلق بالتعيينات الوظيفية والبطالة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى، إضافة إلى تحسين الواقع الخدمي والصحي والتعليمي والزراعي والنقل والقطاعات الأخرى. واستمرت التظاهرات الاحتجاجية في مدن العراق وسط دعوات إلى جمعة “مستمرون” وهي الرابعة في ساحة التحرير وسط بغداد، أطلقها ناشطون عراقيون ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى شباب ثورة (25 فبراير) على صفحات تويتر وفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، للمطالبة بالتغيير وإطلاق سراح المعتقلين الذين عزم ذووهم على المشاركة اليوم. وقال منظمو التظاهرة إن الجمعة التالية الأسبوع المقبل ستكون جمعة “الإقالة والمحاسبة”. ووجهوا بيانا إلى الحكومة العراقية قالوا فيه “إننا لم نخرج تحت هراوات قمعكم وانتهاككم لحرمة شوارعنا وتعصيب أعين طرقاتنا وفصل جسد مدننا، كي تبيعونا في نهاية الأمر خطابات ووعودا كاذبة”. وأضافوا”إن تظاهراتنا السابقة كانت مجرد تمارين للجمعة المقبل ضد هذه الخطب التي أردتم إخفاء رائحة فسادكم ولصوصيتكم وخيانتكم بها، ونحن مستمرون لأن العراق أوكل إلينا هذه المهمة وأردنا الاستمرار بتمثيل المحرومين من شعبنا، بعد أن خطفت اتفاقاتكم ومحاصصاتكم كل أمل بالحياة”. ودعوا إلى إطلاق سراح “عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء الذين يقبعون خلف القضبان منذ سنوات، وكل ذنبهم أن مخبرا سريا وشى بهم والذين تعرضوا للتعذيب والتهديد والتنكيل لانتزاع أي اعتراف”. من جهته، وجه طالباني بصفته الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني رسالة إلى أعضاء المجلس المؤقت لساحة الحرية (آزادي) المحتجين والمطالبين بإصلاحات في مدينة السليمانية. وقال “ نحن في التحالف الكردستاني ندعم التجمع والتظاهر والاعتصام الهادئ والسلمي، كما نعارض بشدة أي أعمال عنف أو استخدام للسلاح ضد المتظاهرين، وندعو القضاء للتحقيق في أي انتهاك للقانون ضد المتظاهرين وأن ينال المتهمون جزاءهم العادل”. وقال “ندعم جميع مطالبكم المشروعة ونعمل على الإسراع في تحقيق وضمان الحياة الكريمة والحريات لكم”، مؤكدا أن حكومة الإقليم “ستبدأ فورا بالإصلاحات والقضاء النهائي على ظاهرة الفساد والظلم، كما نحرص على تنفيذ النقاط الـ17 الواردة في قرار برلمان كردستان وجعلها برنامجا لحكومة الأقليم لتنفيذها فعليا”. وفي شأن متصل أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان شوان محمد طه أمس أن المالكي لم يقدم مرشحيه للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب كما كان مقررا أمس، بسبب خلافات داخل التحالف الوطني على مرشح وزارة الداخلية، متوقعا أن يتم حسم الملف بعد عطلة البرلمان. إلى ذلك، كشف مقرر مجلس النواب والنائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي عن أعضاء البرلمان الاكثر غيابا عن حضور الجلسات. وقال “إن هناك عددا من النواب لم يؤدوا اليمين الدستورية”، معلنا أن “النواب الخمسة الأوائل الذين يتغيبون باستمرار عن جلسات مجلس النواب هم حسب التسلسل أياد علاوي رئيس القائمة العراقية، جعفر محمد باقر الصدر(قدم استقالته لكن البرلمان لم يتسلمها) عن التحالف الوطني، عجيل حميد عجيل الياور عن القائمة العراقية، أحمد الجلبي عن التحالف الوطني، وحسن العلوي عن العراقية البيضاء المنشقة”.