ناقشت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة المشكلة من عدة جهات حكومية محلية في إمارة أبوظبي عددا من المواضيع المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة المطروحة على جدول الأعمال. وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحسب بيان صحفي أمس نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة الفنية للسلع الاستراتيجية والتي سبق تشكيلها بهدف دراسة وتحديد قائمتها للإمارة والتي يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اللجنة في اجتماع لها بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بحضور محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة قائمة السلع الاستراتيجية تمهيدا لاعتماد تقديمها خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل على ضمان تمتعها بالإعفاءات وإزالة المعوقات الجمركية من أمامها حتى تتمكن من الدخول لأسواق الدول التي يتم التفاوض معها لتوقيع اتفاقات التجارة الحرة دون معوقات. كما تم مناقشة واستعراض الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات والتي سيتم اعتمادها وذلك لتقديمها خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وتتضمن القطاعات الخدمية التي سيتم تحريرها وفتحها لموردي الخدمات الأجانب. وأكدت اللجنة بهذا الشأن أهمية العمل وفق الشروط والقيود المناسبة في إطار السياسة العامة للدولة والتي تتمثل في تحديد نسبة المشاركة الأجنبية وشروط وقيود ممارسة الشركات الأجنبية الأنشطة الخدمات في السوق المحلية، إضافة إلى القيود على الدخول للأسواق والمعاملة الوطنية وأيضا الشروط الخاصة بدخول الأشخاص الطبيعيين في إطار تقديم الخدمات، بحسب البيان. وشددت اللجنة في اجتماعها على أن هذه الالتزامات تشمل العديد من القطاعات الخدمية مثل النقل والاتصالات والخدمات الاستشارية والخدمات المالية والسياحة وغيرها من القطاعات. واتخذت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة خلال اجتماعها عددا من التوصيات حول هذه الالتزامات حيث سيتم رفعها للجهات المعنية لاحقا لاعتمادها بشكلها النهائي