الكويت (الاتحاد)
أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يكون لها دور أساسي في تطوير العمل العربي المشترك في المجالين المالي والاقتصادي، كما أننا نرى أنه لابد أن نضع نماذج جديدة في التمويل، وفي الاستفادة مما تنتجه التطورات الكبيرة في تكنولوجيا الحلول المالية والابتكارات في المنتجات والأدوات المالية، لتشمل أنظمة الدفع بين الدول العربية وبرامج جديدة لضمان الصادرات والاستثمار لتعزيز أواصر التعاون العربي والإقليمي.
جاء ذلك، خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات، المشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية واجتماع مجلس وزراء المالية العرب، والتي أقيمت، أمس، في دولة الكويت، وضم الوفد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومجموعة من كبار المسؤولين والخبراء الماليين المتخصصين في وزارة المالية والمصرف المركزي.
ويشارك في أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظو المصارف المركزية العربية، ورؤساء ومديرو مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي، حيث تمثل الاجتماعات السنوية فرصة لاستعراض المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والتباحث لدفع أداء الاقتصاد العربي المشترك، وتطوير وتفعيل أسسه وآلياته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية تمثل محطة مهمة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات، وتقييم ما أنجزته هذه المؤسسات خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات الملأى بالتحديات، ولتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك، في ظل التحولات السريعة في البيئة الدولية، والتي تفرضها الثروة التكنولوجية والمعلوماتية، والمنافسة العالمية في الإنتاج والتصدير والاستثمار، والدور المتنامي للتكتلات الاقتصادية، التي تؤكد جميعها أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي العربي كسبيل أمثل للتنافس والاندماج والتأثير في السوق العالمية.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز الدور التنموي للمؤسسات المالية العربية، وأن تبادر بتطوير أدواتها القائمة وابتكار أدوات جديدة، لتلبية احتياجات ومتطلبات الدول العربية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، والعمل على تنسيق التشريعات والسياسات والإصلاحات المالية الاقتصادية».
بدوره، قال يونس حاجي الخوري: «إن اجتماعات الهيئات المالية العربية تلعب دوراً أساسياً في تنسيق السياسات المالية العربية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتحديد موقف مشترك من الجهات والهيئات المالية العالمية، مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». وأضاف: «تساهم الهيئات المالية العربية المشتركة بدور أساسي في دعم جهود التنمية، التي تتبناها دول العالم العربي. ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة المالية دائماً على أن المشاركة الفعالة في اجتماعات هذه الهيئات جزء من جهودها لترسيخ شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، وبما يؤكد مكانتها الرائدة على المستويين العربي والعالمي، في مجال وضع وتنفيذ السياسات المالية الحكومية».
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة المساهمة في رؤوس أموال الهيئات العربية، بما قيمته 18.3 مليار دولار نسبة 6.57%.