أشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية، جمعية ذات نفع عام، باسم “جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية”، تعمل على معالجة المشاكل المرورية التي تواجه المجتمع. ودعت “الجمعية”، المؤسسات والقطاعات المختلفة، وأهل الخير، للمساهمة في دعمها بما يخدم حل هذه المشاكل وتحقيق المصلحة العامة. وقال العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة “ساعد” للأنظمة المرورية، أن للجمعية 7 أهداف محدّدة وهي، العمل على رفع الوعي بأهمية الحدّ من الحوادث المرورية لكافة أفراد المجتمع، ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دور الجمعية التنموية، والتعاون مع جمعيات وأندية الجاليات الموجودة داخل الدولة لتعزيز دورها في تثقيف مواطنيها حول ثقافة وقوانين الدولة في مجال السلامة المرورية. وأضاف، تشمل الأهداف، تنمية الطاقات المبدعة وتشجيع المواهب الجديدة في إيجاد الحلول والاقتراحات للحد من الحوادث المرورية، وعقد الورش التدريبية والملتقيات وإقامة المؤتمرات بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على معالجة المشاكل المرورية التي تواجه المجتمع، وتوعية المجتمع بأضرار بعض الحوادث المرورية وحجم الحوادث والمآسي المرورية في المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الردع. وقال الحارثي، إن فكرة إنشاء “الجمعية” تولّدت جرّاء الحوادث المرورية وارتفاع عدد وفيات ومصابي الحوادث وما ينتج من آثار سلبية، اجتماعياً واقتصادياً. وأضاف “إن إنشاء هذا العمل الخيري للتوعية بأضرار الحوادث والسرعة والتهوّر وتعويد الناس على الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للسائقين وتوعيتهم بأضرار الحوادث المرورية، وإعداد تقارير وعروض مرئية ونماذج عن حالات التهوّر في قيادة المركبات ووضع الحلول المناسبة والدراسات العلمية والعملية التي من شأنها الحدّ من الحوادث المرورية”. وأشار إلى أن إشهار الجمعية يأتي انطلاقاً من مساعي دولة الإمارات إلى تحقيق الأهداف النبيلة للجمعية، بما يلبي خدمة المجتمع ويعزز من رفع مستويات السلامة المرورية، شاكراً في الوقت نفسه وزارة الشؤون الاجتماعية لإشهارها “الجمعية”. وتابع، تحدّد مقرّ “الجمعية” بأبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات، وتلتزم الجمعية بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ إشهار الجمعية ويتم نشره بالجريدة الرسمية.