رفعت “إمارات” و”اينوك” و”إيبكو” أسعار الديزل في محطاتها بدبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القوين بواقع 20 فلساً لكل لتر، ليصل إلى 3,7 درهم. وتأتي الزيادة، التي جرى تطبيقها مؤخراً دون الإعلان عنها، لتكون الأولى خلال العام الحالي. وكانت آخر زيادة طبقتها شركات بيع الوقود منذ حوالي 11 شهراً في أبريل 2011. ولا تزال شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيـع “أدنوك للتوزيع” تبيع الديزل في محطاتهـا في الشارقة وحتى الفجيرة بواقع 3,3 درهم للتر. وبينت مصادر في شركات بيع الوقود لـ “الاتحاد” أن الزيادة تأتي في إطار تطبيق سياسة تحرير أسعار الديزل والكيروسين، منذ سنوات، وتحديد السعر وفق العرض والطلب، واتساقاً مع الأسعار العالمية للنفط في الأسواق الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة جاءت في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة من شركات بيع الوقود، والتي ارتأت تطبيق زيادة بواقع 20 فلساً على الجالون، لتغطي جانباً من تكاليف توريد الديزل من شركات ومصافي البترول. وارتفعت تكاليف توريد الديزل بنسب وصلت إلى 10%، في أعقاب الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط بعد أن تجاوزت 120 دولاراً للبرميل منذ نهاية فبراير. ومع تطبيق الزيادة على سعر الديزل، يعود سعر اللتر إلى نفس مستواه في 12 أكتوبر عام 2011، حيث كان قد تم خفض السعر في هذا التاريخ، بواقع 20 فلساً، من 3,7 إلى 3,5 درهم للتر. ولم تستبعد المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن تعيد الشركات النظر في سعر الديزل، اذا ما انخفضت الاسعار مرة أخرى، مشيرين إلى أن شركتي “امارات” و”اينوك” تستوردان احتياجاتهما من الديزل عن طريق شركات خارجية، وغالبيتها في مصاف تعمل من سنغافورة. وأفاد مصدر في “إينوك” بأن الزيادة التي تسري حالياً تأتي تنفيذاً لاتفاق بين شركتي “اينوك” و”إمارات” ويتم تطبيقه في جميع محطات الشركتين. وبين أن الزيادة تأتي تطبيقاً لمبدأ سياسة العرض والطلب، والاتفاق الخاص بتحرير أسعار الديزل في السوق المحلي على الديزل فقط. يذكر أن العام الماضي 2011، وتحديداً خلال النصف الأول منه، شهد خمس زيادات على أسعار الديزل بنسب تراوحت بين 34,5% و40,4%، في جميع محطات الشركات الثلاث، ودون إعلان مسبق.