بحث قياديون من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات دور الكفاءات المواطنة في تنفيذ استراتيجية التنافسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك خلال ورشة عمل نظمها مجلس الإمارات للتنافسية على مدى يومين تحت عنوان «التحول من النظرية إلى التطبيق» في فندق ذي بالاس دبي. وحضر الورشة أعضاء فريق عمل «رواد التنافسية» الذي تم تشكيله مؤخراً ضمن «مجلس الإمارات للتنافسية» والذي يضم نخبة من القيادات في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص. وقال المجلس في بيان صحفي أمس إن الورشة الثانية من نوعها تأتي ضمن استراتيجية المجلس الهادفة لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية المميزة وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، فضلاً عن توفير برنامج تدريبي محدد يتناسب مع مجال عمل ودور كل عضو في الفريق. وأضاف ان تشكيل فريق عمل «رواد التنافسية» يهدف إلى نقل استراتيجيات ومبادئ التنافسية التي تم اعتمادها إلى مرحلة التطبيق، وذلك عبر إطلاق مبادرات تهدف الى تنمية القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. وحول أهمية الانتقال من مرحلة رسم الاستراتيجية إلى التنفيذ ووضع السياسات، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية عبدالله ناصر لوتاه إن «اليوم الأول من الورشة سلط الضوء على دور رواد التنافسية وأهميته في تحقيق أعلى مستويات التنافسية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، كما تمت مناقشة المبادرات والسياسات التي من شأنها تعزيز تنافسية كافة القطاعات». وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تأهيل الكفاءات المواطنة وتدريبها وفق أفضل المعايير العالمية وذلك عبر صقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات مع أبرز الخبراء في هذا المجال. وشهدت جلسات اليوم الثاني من الورشة نقاشات حول آليات تطبيق نظريات التنافسية في دولة الإمارات وذلك بحضور الخبير العالمي في تطبيق سياسات التنافسية ديفيد فلود، حيث بحث مع المشاركين أهمية الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وكيفية تطوير كل قطاع على حدة بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية التنافسية على الصعيدين المحلي والاتحادي في دولة الإمارات، ودور كل من القطاعين الحكومي والخاص في تطبيق هذه الاستراتيجية. يذكر أن المحاضر العالمي ديفيد فلود كان مسؤولاً عن قيادة فريق اقتصادي تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأشرف خلال سنوات عمله على العديد من مشروعات التنمية في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، كما شملت مسؤولياته تطوير قطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات في دول عدة منها تايلند وباكستان وسريلانكا. كما عمل فلود في مشروعات اقتصادية وتنموية متعددة مع منظمات دولية بارزة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة