أشاد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الاثنين، بموقف فرنسا المعارض لاقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "الموقف الفرنسي الناقد لإسرائيل حول قرصنتها أموال الضرائب الفلسطينية"، مضيفاً "نؤكد على إدانتنا للقرصنة الإسرائيلية لأموالنا المستحقة من عائدات الضرائب".
وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية الموقف الفرنسي بشأن مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية".
ودعا المالكي، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، باريس إلى البناء على هذا الموقف بوصفها راعية الاتفاق المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، كتب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر "شكراً لفرنسا وموقفها الرافض لسياسة إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم التزامها ببروتوكول باريس الاقتصادي".
اقرأ أيضاً: «الجامعة»: لن نقبل أي صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قدمت فرنسا الأسبوع الماضي احتجاجاً لإسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وطالبت بتسليم هذه الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.
وقررت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (يصل إلى 180 مليون دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 بالمئة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
اقرأ أيضاً... أزمة مالية تهدد فلسطين.. وأشتية: ننتظر دعم العالم
وبرر المسؤولون الفلسطينيون رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة، بأنه يأتي كتعبير عن رفض الموقف الإسرائيلي بشأن صرف مخصصات لصالح الإرهاب.
وتواجه السلطة الفلسطينية خطر تزايد العجز المالي في موازنتها في ظل محدودية الموارد والإيرادات، ما يضعها في تحدي كبير أمام امكانياتها في الإيفاء بالتزاماتها.