تدرس شركة دوكاب حاليا دخول أسواق خارجية جديدة عبر الاستحواذ على شركات قائمة، بحسب أحمد حسن بن الشيخ رئيس الشركة، لافتا إلى أن الشركة أجلت الدخول في مشروعات بمصر وتونس، بسبب الأحداث الأخيرة. واستبعد خلال مشاركته بالجلسة الثانية من مؤتمر التميز ومستقبل الأعمال بدبي التي دارت حول التنوع الاقتصادي، التوسع في مشروعات وتوسعات جديدة داخل الدولة، مشيرا إلى أن الطاقات الحالية كافية، والتي تصل إلى 110 آلاف طن من الكابلات. وأضاف أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المصنع الجديد في جبل علي لإنتاج الكابلات ذات الجهد العالي في شهر يونيو المقبل، بتكاليف 500 مليون درهم. وأضاف :أن القطاع الصناعي بالدولة سيزداد دوره في التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وفي ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري بنحو 4% كحد أدني، فان النمو الصناعي سيرتفع من 12% حاليا إلى 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي الى 25%. وأفاد ابن الشيخ بأن الصناعة هي رابع قطاع اقتصادي في الاقتصاد الوطني بالدولة، وقد ارتفع عدد المؤسسات الصناعية بنسبة 41% في العام الأسبق، ونمت رؤوس الأموال الصناعية بنحو 16%، واستحوذ القطاع الصناعي الغذائي على 40% من رؤوس الأموال، و20% ذهبت إلى القطاع الكيماوي. وقال” إن 58% من المؤسسات الصناعية الجديدة دارت رؤوس أموالها حتى مليون درهم، بينما 30% رؤوس أموالها بين مليون و10 ملايين درهم، والباقي للمشرعات الأكبر من حيث رأس المال، لافتا إلى أن 70% من المشروعات الصناعية بالدولة يصل عدد العاملين فيها إلى 50 شخصا. وحول التوزيعات الجغرافية للمشروعات الصناعية قال إن أبوظبي استحوذت على 52% من حيث رؤوس الأموال، ودبي 25%، والباقي بين إمارات الدولة، بينما استحوذت دبي على 41% من حيث العدد، والشارقة على 29%. وذكر جيرالد لاوليس الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا للضيافة أن حجم الإنفاق السياحي في الإمارات ارتفع خلال عام 2010 الى 27 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع بنحو 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن المال المستثمر في القطاع تجاوز 4,6 مليار دولار. وأفاد عادل الزرعوني الرئيس التنفيذي لمجموعة ريفولي بأن القطاع التجاري سيظل اللاعب الرئيسي للتنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة، في ظل تراجع قطاع العقارات والإنشاءات، وأصبحت الإمارات ملتقى لاستقطاب العلامات التجارية العالمية. واشار عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” إلى ضخ استثمارات تزيد على 3 مليارات درهم في قطاع الاتصالات، والذي أصبح محورا للتنمية الاقتصادية، ومرتبطا بالنمو الاقتصادي المستمر للدولة، منوها الى أن الوضع الراهن يستلزم ضرورة تطوير الطاقات الاستيعابية والأسعار في قطاع الاتصالات، لتواكب التطورات المستويات العالمية. شهد المؤتمر عرضا حول مدينة مصدر ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث قدمت الدكتورة نوال الحوسني مديرة الاستدامة في مصدر محاضرة حول دور مدينة مصدر في الطاقة النظيفة.