أحمد عاطف (القاهرة)
يبدأ المصريون اليوم التصويت في الاستفتاء على تعديل مواد الدستور المصري لمدة 3 أيام، بعد انطلاق عملية التصويت أمس للمصريين في الخارج.
وتشمل التعديلات الدستورية تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات، والسماح لرئيس الجمهورية الحالي بالترشح لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذلك مادة تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
وتوقع سياسيون وبرلمانيون مصريون تحدثوا لـ «الاتحاد» نسب مشاركة إيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة أن الاستفتاءات لها موروث كبير عند المصريين، وأنها تكون بكثافة في المجتمع الريفي عن الحضري، وأشاروا إلى أن المشاركة الكثيفة ستتمركز في مناطق «صعيد مصر والحزام الريفي والدلتا»، وذلك لأنه من المعتاد ألا يكون في الساعات الأولى من أيام الاستفتاء على الدستور مشاركة في المدن الكبرى كالقاهرة والجيزة وبعض المدن الجديدة، نظراً للثقافة السائدة لقاطنيها، ولكن المشاركة من جانبهم تبدأ في أوقات متأخرة من يوم الاستفتاء، خاصة مع قرارات مد المشاركة على الاستفتاء.
وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد تم السماح للناخبين الوافدين من خارج المحافظات التي يوجد فيها مقار لجانهم الانتخابية بالتصويت في أقرب لجنة يمكنهم الوصول والمشاركة في الاستفتاء بها.
وكشفت الهيئة عن اتخاذها الإجراءات القانونية كافة ضد أي مخالفة قانونية، ومنها الامتناع عن التصويت، والتي حددها القانون بغرامة تصل إلى 500 جنيه، كما شملت الجرائم استخدام القوة أو التهديد أو إتلاف صندوق أو بطاقة الاقتراع، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، بحسب بيان للهيئة.
ويبلغ عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين وناخبات، منهم نسبة 50.37% من الرجال، و49.63% من النساء، وأوضحت هيئة الانتخابات أن كل من بلغ 18 عاماً ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
واعتبر سياسيون وبرلمانيون أن المشاركة في الاستفتاء ستكون رسالة للعالم الغربي بأن الشعب المصري هو من يطلب هذه التعديلات لدعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، متوقعين دوراً إعلامياً مضاداً من قبل جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج.
وتخضع عملية المشاركة في الاستفتاء على الدستور لإشراف قضائي كامل، وإجمالي عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء يبلغ 19 ألفاً و339 قاضياً، منهم 15 ألفاً و324 قاضياً فعلياً على صناديق الاقتراع.
ووفقاً لما أعلنته الهيئة في مؤتمر عقدته بهيئة الاستعلامات الأسبوع الماضي، فإن لجنة خاصة في الهيئة تقوم بدراسة إمكانية تحقيق التصويت الإلكتروني في المستقبل، مشيرة إلى أنه لم يتم إقرار ذلك إلا بعد ضمان انضباط عملية التصويت بدقة.