أكدت وزارة الداخلية المصرية أن عدد المعتقلين لا يتجاوز الألف معتقل· ونفى اللواء ابراهيم حماد مساعد وزير الداخلية في اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري أمس احتجاز المعتقلين في اقسام ومراكز الشرطة· وقال إن جماعة ''الاخوان'' محظورة قانونا وغير شرعية وإن أجهزة الأمن منفذة للقانون وإن مطاردتها تأتي من هذا المنطلق واذا كانت الجماعة شرعية ما اقترب منها احد· واكد أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يمنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري· وقال إن هذا القضاء لم تحل إليه إلا قضايا كبيرة تتسم بالخطورة وإن الحكومة لجأت لهذا القضاء في قضايا العنف وهناك قضايا لها ظروفها الخطيرة التي يجب أن تختص بها محاكم معينة مثل القضاء العسكري وهو قضاء وطني· واوضح أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لإنهاء حالات التكدس في السجون المصرية من خلال إقامة سجون جديدة في بعض المحافظات مثل سوهاج وقنا والاسماعيلية والمنيا·