يتوقع إطلاق عقود المبادلة بين عقد عمان للنفط الخام وبرنت-ُعمان خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب توماس ليفير، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة، الذي أشار إلى أن عملية الإطلاق، التي من شأنها أن تقدم للسوق خيارات معززة لتخفيف المخاطر، تخضع لموافقة الجهات الرقابية. وأكد ليفير أن عقد ُعمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة يعد أفضل المعايير من حيث الشفافية والقابلية الاستراتيجية للتطبيق في أسواق النفط الخام في شرق السويس. وأضاف، خلال كلمته في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2010 الذي عقد في مدينة الكويت أمس أن علمية التحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك العالمي للنفط الخام باتجاه دول الشرق عزز اهتمام الدول المنتجة والمستهلكة في منطقة شرق السويس بالتخفيف، وإدارة المخاطر من خلال ضمان الشفافية في عملية تسعير النفط الخام على أساس مستويات الإنتاج، وربطها بالتسليم الفعلي في المنطقة. وقال ليفير: “تعتبر أسواق شرق السوق السويس الأكبر والأسرع نمواً في العالم. كما يعد عقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة المعيار الوحيد الذي يلبي احتياجات هذه السوق وذلك من خلال الاعتماد على عملية شفافة للتسعير النفط، ودعمها بمستويات إنتاج قوية ومتنوعة، ووجود سوق فورية نشطة، بالإضافة إلى التسليم الفعلي للعقود المتداولة. وتطالب الدول المنتجة والمستهلكة ويستحقون معياراً لتسعير النفط يعكس أولاً وقبل كل شيء المبادئ الأساسية ضمن الأسواق التي يعملون فيها”. وتناول ليفير خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان “عقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة، ترسيخ المعيار الجديد”، الاستفسارات التي طرحتها الشركات العاملة في الأسواق، وأكد على قدرة عقد عمان للنفط الآجل في بورصة دبي للطاقة في أن يكون المقياس الرئيسي لأسعار النفط في أسواق شرق السويس. وحول مستويات السيولة التي يوفرها عقد خام عمان، أكد ليفر أن متوسط حجم التداولات اليومية تواصل نموها، وتجاوزت في عام 2010 حاجز الـ 3000 عقداً في اليوم الواحد، كما تجاوز أهميتها البدائل الحالية التي كانت متوفرة في السوق. وأكد ليفر أن الاعتماد المتواصل على عقد عمان الآجل كمرجع معياري لتسعير النفط من قبل المنتجين الآخرين سيعزز مستوى السيولة التي يوفرها العقد بشكل كبير، فضلاً عن تقريبهم أكثر إلى أسواق التسليم الفعلية.