أعلنت لجنة المؤسسين لشركة دار التأمين عن تغطية اكتتاب دار التأمين بالكامل ونجاح الاكتتاب، حيث تم تحصيل رأس مال الشركة والبالغ 120 مليون درهم بالكامل. وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس اللجنة التأسيسية للشركة "استطاع اكتتاب "دار التأمين" كسر الجمود الحاصل في سوق الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات منذ أكثر من عامين ونصف وتحقيق النجاح في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة والهبوط الحاد بأسواق الأسهم خلال فترة الاكتتاب". وأضاف القبيسي" تغطية هذا الاكتتاب تعكس ثقة شريحة كبيرة لا يستهان بها من جمهور المستثمرين بمشروعنا، ونحن نعاهدهم أننا سنكون شديدي الحرص على مصالحهم لإنجاح هذه الشركة الجديدة". وأضاف" نعمل منذ عدة أشهر على إنشاء البنية التحتية للشركة، وقد قمنا باستقطاب فريق إداري متميز لإدارة الشركة، وبنهاية شهر أبريل سوف ننتهي من جميع الأعمال المطلوبة لإنشاء الشركة". وقال" بالإضافة إلى الكوادر البشرية، تم استئجار مكاتب الشركة ويجري تجهيزها، حيث ستتوزع شبكة فروع الشركة في أبوظبي ودبي والشارقة." واشار الى انه تم اختيار شركة أنظمة المعلومات وهذه الشركة الآن على الأرض تعمل مع فريق دار التأمين لتطبيق ذلك النظام، مبيناً أن جميع النظم والسياسات والإجراءات الداخلية يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لتمكن الشركة من العمل على أسس مهنية فور انطلاقها، كما يجري تجهيز ملفات متطلبات ترخيص الشركة من جميع الجهات الرسمية. واضاف ان إدارة الشركة حالياً تركز على الاستراتيجيات والخطط التسويقية استعداداً لاستقطاب أكبر حجم من الأعمال من اليوم الأول لانطلاق أعمال الشركة، منوها إلى ان هذا يجري بتعاون وثيق بين إدارة الشركة الجديدة، ودار التمويل التي استحوذت على ما نسبته 36 % من الشركة". وقالت الشركة إن هذا الاكتتاب أبرز قيادات جديدة بأسواق الأسهم، حيث أثبتت مؤسسات وطنية قدرتها على القيادة بدون أية مشاركة من قبل مؤسسات أجنبية، حيث برهنت أف أتش كابيتال (FH Capital) وهي شركة الاستثمارات البنكية التابعة لدار التمويل، جدارة ومقدرة على قيادة اكتتاب عام أولي وبنجاح في أصعب الظروف, كما أثبت مدير الاكتتاب، بنك المشرق دوره القيادي والكبير في سوق الاكتتابات الأولية وقدرته على استقطاب المستثمرين. وأثنت لجنة المؤسسين على القائمين على كل من هيئة التأمين وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي على دعمهم اللامتناهي الذي ساهم في إنجاح هذا الاكتتاب. واضافت انه بالرغم من الإقبال الكبير لشتى شرائح المستثمرين الأفراد وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، فقد كان من الملاحظ الغياب التام للأذرع الاستثمارية التابعة للقطاع العام، فلم تشارك بالاكتتاب أي من صناديق التقاعد ولا صناديق الاستثمار السيادية ولا أي مؤسسة استثمار حكومية أو أي ذراع مملوكة لها بالكامل أو جزئياً. وتابعت" من المعلوم أن الاكتتاب العام الأولي اقتصر على مواطني الدولة، إلا أن الشركة تنوي فتح باب التملك للأجانب فور إدراج أسهمها بالسوق المالي ويتم العمل حالياً على إنهاء إجراءات التخصيص والمحددة بتاريخ 23 مارس2011، كما تنوي الشركة عقد الجمعية العمومية التأسيسية خلال عشرة أيام من ذلك التاريخ، تمهيداً لإنهاء عمليات تأسيس الشركة، والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية".