حقق الاقتصاد السوري نمواً ملحوظاً للعام الثاني على التوالي بعد أن بدأت ثمار الإصلاحات التشريعية والإدارية والاقتصادية والمالية والمصرفية تنضج من خلال ازدياد الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة المشجعة لمشاريع الاستثمار وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني لإفساح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليسهم إلى جانب القطاعات الأخرى في عملية التنمية الاقتصادية والتحول تجاه اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية وتخفيف معدلات الفقر والبطالة· وبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5,8% بالمائة للفترة 2005-2007 وارتفعت قيمة الناتج المحلي من 1135 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 1193 ملياراً عام 2006 لتصل إلى 1270 ملياراً عام ·2007 وازدادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 63,4 بالمائة عام 2005 إلى 64,3 بالمائة عام 2006 لتصل إلى 65 بالمائة عام ،2007 وصاحب ذلك ارتفاع معدلات قيمة الصادرات من 455 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 529 ملياراً عام ·2007 وازداد المتوسط العام للأجور خلال الفترة من 2005 إلى ،2007 وانخفضت معدلات البطالة من 12 بالمائة عام 2004 إلى 8,1% ·2007 استثمارات وتسعى الحكومة السورية إلى جذب استثمارات تبلغ 340 مليار ليرة سنوياً لتلبية متطلبات تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى إعداد الاقتصاد السوري للتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي· وشهد قطاع الصناعة العام لعام 2007 تحولات جذرية شملت مختلف قطاعات عملها بدءاً من إطلاق مشاريع صناعية جديدة وصولاً إلى إعداد حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج، وسجلت الصادرات الصناعية السورية عام 2007 رقماً قياسياً، إذ بلغ حجمها أكثر من 6 مليارات دولار، إضافة إلى التزايد الكبير في حجم الاستثمارات الصناعية· القطاع السياحي كما طرأ على القطاع السياحي تطور مماثل، إذ وصلت قيمة الاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة منذ بداية العام 2007 حتى نهاية شهر أغسطس إلى 5,6 مليار مليار ليرة، فيما وصلت قيمة الاستثمارات التي هي قيد الإنشاء خلال نفس الفترة إلى 47 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 97 مليار ليرة نهاية هذا العام· مشاريع التنمية وتتمثل الخطوة الأكبر التي تم تحقيقها على صعيد توفير الحاضنة الأساسية لمشاريع التنمية والاستثمار في المنطقة الشرقية في إحداث المدينة الصناعية بدير الزور بالمرسوم 110 لعام 2007 لتصبح بذلك المدينة الصناعية الرابعة إلى جانب مدن الشيخ نجار في حلب وحسياء وحمص وعدرا وريف دمشق، حيث تقدر التكلفة الأولية لإنشاء هذه المدينة في حدود 5 مليارات ليرة سورية وتبلغ مساحتها 1260 هكتاراً في المرحلة الأولى و2850 هكتاراً مع توسعاتها المستقبلية· ويجرى حالياً العمل على أكثر من جانب لإنجاز الأعمال والخدمات التي تحتاجها المدينة لتكون جاهزة لاستقبال مشاريع المستثمرين ومتابعة أعمال البنية التحية· الاستثمارات الأجنبية وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية في سوريا احتلت الاستثمارات التركية المرتبة الأولى بين تلك الاستثمارات لعام 2007 ووصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار، أغلبها يتركز في الصناعة، فيما تصدرت دولة قطر هرم الاستثمارات العربية في سوريا التي نجحت العام الماضي في استقطاب استثمارات تاريخية بلغت 400 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن تشكل دولة قطر، وفقاً للمعطيات الجديدة، ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار في سوريا· في الوقت نفسه لم تتراجع الاستثمارات السعودية بل سجلت نمواً معقولاً، لكنه لم يكن عند مستوى طموح القائمين على الاقتصاد السوري وكذلك رجال الأعمال السعوديين المتلهفين للسوق السورية باعتبارها من أهم الوجهات الاستثمارية الناشئة في المنطقة، كما دخل المستثمرون الإماراتيون بقوة إلى السوق السورية خلال العامين الماضيين بعد المناخ الاستثماري الجاذب والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها الحكومة وحققت العلاقات الاقتصادية قفزة نوعية· وتوافدت العديد من الشركات الإماراتية لإنشاء مشاريع استثمارية في سوريا، مثل شركة إعمار العقارية التي أطلقت مشروعي بوابة دمشق الثامنة وتلال دمشق بتكلفة قدرها 3,9 مليار دولار وشركة ماجد الفطيم لبناء ضواح سكنية وتجارية وسياحية بضواحي دمشق بتكلفة تزيد على مليار دولار ومشروع جبل الشيخ السياحي الذي يضم مجموعة بنيان وعدداً من المستثمرين الإماراتيين والأوروبيين والسوريين بتكلفة 15 مليار دولار، كما أعلن عدد من الشركات عن رغبتها بالاستثمار في سوريا في مجال الاستثمار العقاري والسياحي· الزراعة والثروة الحيوانية وكون سوريا من الدول ذات الأراضي الواسعة والخصبة وتمتاز بتـــنـوع مناخهـــا ووجــــود مصادر متنوعة للمــيــاه، فقد اتســــعت المســاحــــة المزروعـــــة، ويأتي في مقــــدمتهـــــا القــــطن والقـــمـح والخضراوات والفاكهة والزيتون إضافة للمنتجات الحيوانية· وتتوفر في هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية· وفي المجال الجوي أقيمت مراكز خدمات شحن جوي متكامل ''قرى شحن ''وتم اســتـثمـــار مناطــــق حرة داخـــل أبنيـــــة المطـــارات أو في حرمها ودراسة إنشـــاء مطار في المنطقــــة الوســـطى، إضافــــة إلى تطوير أبنية ومهابط المطارات وشركات للتاكسي الجوي· أما في المجال البري فقد تم إنشاء واســتـــثمـــار طـــرق بريـــــة بين المـــــدن أهمهــا محـــور ''دمشـــق - حلب'' ومحور ''دمشق - دير الزور'' والنقل السكـــكي، إضافــــة إلى إقامة مشاريـــع مشتركة لتصنيع العربات والقطع التبديلـــة مثل شركات لخدمات الحاويات بالشحن وتطويــــر خطـــوط حديديـــــة بين المــــدن مثل خط ''دمشق - درعا دمشق حلب''·