توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تصل نسبة التضخم في الدولة إلى 2% العام الجاري، مقابل نحو 1.5% خلال 2009، مشيرا إلى المقومات الاقتصادية الضخمة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني والتي مكنته من مواجهة تحديات الأزمة المالية بكفاءة عالية ملقيا الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومة في التعامل بصورة فورية وسريعة مع أية تطورات ومستجدات اقتصادية. وأكد المنصوري على أهمية دور البيئة القانونية الإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة حيث أن التشريعات الملائمة ومواكبة ما يجري في العالم من نمو وتطور تؤدي تلقائياً إلى مستويات أعلى في تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي عقد صباح امس بمبني غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقامت الوزارة بتكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمفكرين المساهمين في دعم حقوق الملكية الفكرية حضر الحفل محمد الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الوزارة. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على ترجمة الخطط والأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس كما نصت عليه استراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية 2021 التي ركزت في أحد عناصرها على اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات. وأضاف: “من هنا نؤكد أن الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا تشكل الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإذا كانت الرؤية بأن تطور الإمارات اقتصادها إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار فإنه لا بد من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث للوصول للإنتاجية المنافسة عالميا من خلال توفير بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات وربط الشركات ببعض وإعطائها ميزة تنافسية في التعامل والتفاعل مع العالم وبالتأكيد فإن الأفراد سيحصدون ثمار هذا التطور في عالمهم الرقمي وهم يبحثون عما ينمي مهاراتهم”. وأشار معاليه إلى أن هذه الرؤية تحتاج إلى وجود بيئة أعمال ريادية توظف مهارات الإماراتيين وإبداعاتهم وتنمي قدرات جيل جديد من رواد الأعمال وتشجعهم عبر حاضنات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا ما تعمل عليه دولة الإمارات ضمن مجهود وطني على نشر روح المبادرة والعمل الجاد والجرأة والإبداع” وبانضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 عمدت الدولة إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري حيث تقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية بالعديد من الإجراءات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد على هذا الصعيد. لقد حرصت الدولة ووزارة الاقتصاد على نحو خاص على نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيس في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، وذلك بهدف تعزيز أداء التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع. كما تولي دولة الإمارات اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من أجل حشد الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي لضمان حماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وبعد أن أصبحت الملكية الفكرية محوراً هاماً يفرض نفسه في العلاقات التجارية والثقافية بين الدول، حرصت حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد على إزالة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية. كما تحرص الوزارة على تبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية المتطورة المتبعة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية إدراكا منها بأهمية تعزيز حماية هذه الحقوق بأرقى الأساليب والمعايير العالمية، وذلك لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.