سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى المنطقة الحرة في مدينة مصدر إلى أكثر من 720 شركة محلية وعالمية بنهاية عام 2019، بحسب المهندس محمد الفردان، مدير إدارة المنطقة، الذي أوضح أن عدد الشركات زاد بأكثر من الضعف خلال 3 سنوات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة بنهاية عام 2016 نحو 340 شركة.
وقال الفردان لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي أمس، إن توجه إدارة المنطقة الحرة في مدينة مصدر مؤخراً لتوفير عروض جديدة لتسجيل الشركات تبدأ من 2500 درهم، وتوفر رخصة لشرائح المستثمرين سواء رواد الأعمال أو الشركات المتوسطة أو غيرها، ساهم في تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الشركات المسجلة والراغبة في بدء أعمالها بالمدينة، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن إجراءات تسجيل الشركات كانت تبدأ سابقاً من 25 ألف درهم شاملة الرخصة، إضافة إلى قيمة تأجير مساحة مكتبية، فيما يمكن للمستثمر اليوم الحصول على رخصة جديدة تمكنه من مزاولة الأعمال بقيمة 2500 درهم، من دون تأجير مكتب أو تسجيل موظفين، فيما تتوافر باقات أخرى متنوعة بقيمة أعلى، حسب طلب العملاء، تبدأ من 10 آلاف درهم، عند الرغبة في تسجيل موظف أو أكثر أو طلب مساحة مكتبية.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت في إطار توجه حكومة أبوظبي لتحفيز الاستثمار، وبما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، «غداً 21».
وذكر الفردان أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ببدء أعمالها، انطلاقاً من مدينة مصدر، مشيراً إلى أهمية الكشف مؤخراً عن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في مدينة مصدر، التي تعدّ أول جامعة مختصة في بحوث الذكاء الصناعي على مستوى العالم، ما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي، ويعزز فرص إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، خاصة بمجال التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح أن نسبة الشركات الناشئة والصغيرة في مدينة مصدر تصل إلى نحو 35%، لافتاً إلى تقديم العديد من التسهيلات مثل الإعفاء من الضمان البنكي، وتسهيل إجراءات التسجيل لبدء مزاولة أعمالها خلال فترة وجيزة، واختيار الأنشطة المناسبة لها في الإمارات.
ولفت الفردان إلى تنوع الشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمدينة مصدر، والتي تضم قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، فضلاً عن شركات النقل المستدام، والقطاعات الأخرى من صناعات خدمات استشارية وغيرها.
وأشار إلى الاهتمام بتسهيل تسجيل الشركات، حيث يستطيع المستثمر الحصول على الترخيص خلال يوم عمل واحد، في حال اكتمال الأوراق المطلوبة، كما تقدم المنطقة الحرة خدمات شاملة من خلال النافذة الموحدة للخدمات، والتي تتيح إنجاز المعاملات الورقية.
كما تشمل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة في مدينة مصدر، إمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، وإعادة تحويل رأس المال، والإعفاء من رسوم الاستيراد والضرائب للشركات والأفراد، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال اللازم لتأسيس فروع للشركات، إلى جانب إمكانية إقامة شراكات متعلقة بالبحث والتطوير، من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. وتقدم المنطقة الحرة خدمات شاملة من خلال النافذة الموحدة للخدمات، والتي تتيح إنجاز المعاملات الورقية.
ولفت الفردان إلى توجه المنطقة الحرة في مدينة مصدر لتوسيع نطاق خدماتها منذ عام 2016 لتشمل حزمة جديدة من التراخيص المُصمّمة خصيصاً لدعم رواد الأعمال، عبر إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، وتخفيض رسوم التسجيل في المنطقة الحرة، وتخفيض رسوم استئجار المكاتب الفردية المعروفة باسم «هوت ديسكس»، وإمكانية المشاركة في فعاليات التواصل التي تقيمها الشركات العاملة في مدينة مصدر.
وذكر الفردان أن العام الماضي شهد إطلاق مدينة مصدر لمجمع «تك بارك» الذي يمثل وجهة جديدة للشركات الناشئة التي يتركز نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الرقمي، ما يبرز دور «مصدر» في دعم الشركات الصغيرة والناشئة.
كما شهد العام الماضي افتتاح شركة «هانيويل» العالمية لحلول التكنولوجيا مركز «هانيويل مصدر للابتكار» بمدينة مصدر في أبوظبي، الذي يركز على تبادل المعرفة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والبنى التحتية في دولة الإمارات.