محمد إبراهيم (الجزائر)
رغم تحقيق أول مطلب للحراك الشعبي باستقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعيين كمال فنيش خلفاً له، إلا أن المظاهرات تواصلت أمس، في إطار الحراك الشعبي المستمر بالجزائر منذ 22 فبراير الماضي.
ورغم استقالة بلعيز الذي يمثل أول «باء» يطالب الحراك الشعبي بتنحيه، إلى جانب بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، إلا عدة ولايات جزائرية شهدت أمس مظاهرات للمحامين تسببت في وقف العمل القضائي بالمحاكم، للمطالبة بتغيير النظام واحترام إرادة الشعب، من أجل جزائر حرة ديمقراطية وعدالة نزية.
وتظاهر الآلاف من المحامين في وقفات احتجاجية سلمية أمام المحاكم ومجالس القضاء، مرتدين العباءات السوداء، معبرين عن رفضهم لما قالوا إنه تضييق يتعرض له قطاع العدالة، مطالبين بقضاء مستقل.
وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دعا في وقت سابق إلى مقاطعة العمل القضائي لمدة 4 أيام، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات للمطالبة باستقلالية القضاء، وتعبيراً عن رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.
من جانبه، قال حسان رابحي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن الحكومة تسعى لتهيئة الظروف، لتحقيق ما يتمناه الشعب.
ودافع رابحي عن الوزراء، الذين يتعرضون للطرد أو الحصار من قبل متظاهرين، خلال زياراتهم الميدانية في إشارة للرفض الشعبي للحكومة الحالية، قائلاً: إن «هؤلاء الوزراء هم إطارات وكفاءات التحقوا بالحكومة تلبيةً لنداء الوطن، لأن الدولة تحتاج لمؤسساتها». وأضاف «التحاقنا بالحكومة هو خدمة عمومية، ومسؤولياتنا تكليف وليست تشريفاً، والحكومة الحالية هي مجرد حكومة تصريف أعمال تعمل لفترة محددة.
ووصف رابحي المحتجين الذين أعاقوا زيارات الوزراء بأنهم «أشخاص تم التلاعب بعقولهم وهم مجرد أعداد قليلة، وعلاقة الوزارات بالمواطنين لا يمكن قطعها، لأنها المشرفة على كل ما يتعلق من خدمات للمواطن». كما تجمع المئات من النقابيين والعمال، أمس، أمام المقر المركزي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، للمطالبة برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، باعتباره أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتسببت المظاهرة في إعاقة المرور بشارع عيسات ايدير بالجزائر العاصمة.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد أيام من إعلان السعيد بتقديم تاريخ عقد المؤتمر الـ13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين وقراره بعدم الترشح لفترة جديدة.
وعلى مستوى البلديات، قدم أمس 18 عضواً من المجلس الشعبي لولاية غليزان (شمال غرب) استقالتهم الجماعية، كما قاموا بغلق مقر المجلس بالأقفال.
كما قرر المجلس الشعبي لبلدية شرشال بولاية تيبازة (شمال) رفضه المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو القادم.